جلسه‌ محاکمه‌ی فاطمه‌ گفتاری عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان و مادر دانشجوی زندانی کرد "یاسر گلی" روز دوشنبه‌ ۲۷ آبان، به‌ اتهام "تبلیغ بر علیه‌ نظام از طریق اعلام اعتصاب غذا" در شعبه‌  دوم دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد.طبق اعلام یکی از اعضای خانواده‌ ی ایشان،اعلام  حکم دادگاه به‌ وقت دیگری موکول و خانم گفتاری با قید وثیقه‌ پنجاه ملیون تومانی آزاد شده‌اند.

ایشان در جریان حبس سه‌ ماهه‌ خود در زندان سنندج در اعتصاب سراسری زندانیان سیاسی و مدنی شرکت نمود اما  بلافاصله‌ دادستان دادگاه انقلاب سنندج  به اتهام" اعلام اعتصاب غذا" پرونده‌ جدیدی علیه‌  وی گشود.

گفتنی است که‌ فاطمه‌ گفتاری ،دو هفته‌ پیش از زندان آزاد شده‌ و فرزند ایشان یاسر گلی  که‌ از فعالان دانشجویی کرد است اخیرا به‌ 15 سال حبس در تبعید محکوم گردیده‌ است.

فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران اعلام کرده‌اند که خانم نبوی به «قصد» شرکت در مراسم بیستمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ متهم و محاکمه شده است.

دادگاه بدوی، این فعال مدنی را پیش‌تر به یک سال حبس محکوم کرده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفته است.

آن‌طور که فعالان حقوق بشر اعلام کرده‌اند، خانم نبوی در اوایل هفته جاری از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زندانیان عادی و خطرناک منتقل شده است.

حمیده نبوی ۱۶ مهر ماه امسال از سوی ماموران امنیتی بازداشت و تاکنون در زندان به سر می‌برد.

خانم نبوی دومین عضو خانواده‌اش است که به حبس محکوم می‌شود. برادر وی، ظهور نبوی پیش‌تر به دلیل نوشتن سلسله مقالاتی در مجله «سرزمین آراپیائی» به پنج سال زندان محکوم شده بود.

روجا بندری یکی دیگر از اعضای کمپین کالیفرنیا در گفتگو با رادیو زمانه روجا بندری گفت در تماسی که با خواهر خانم مومنی داشته، وی خبر آزادی این فعال حقوق زنان را تائید کرده است. وی در عین حال گفت که حال عمومی خانم مومنی خوب است. به گفته این عضو کمپین کالیفرنیا، خانم مومنی قرار است فردا (سه‌شنبه) به دادگاه مراجعه کند. وی ازعلت مراجعه خانم مومنی به دادگاه اظهار بی‌اطلاعی کرد.

روز دوشنبه ساعتی قبل از اعلام خبر آزادی عشاء مومنی خبرگزاری ایسنا از قول معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفته بود: به محض توديع وثيقه‌ي صادره براي عشا مومني، وي طي يكي دو روز آينده آزاد مي‌شود. حداد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه عنوان اتهامي عشا مومني، تبليغ عليه نظام است، خاطرنشان كرد: با توجه به اتمام تحقيقات مقدماتي از عشا مومني، وي با توديع وثيقه‌ي صادره، طي يكي دو روز آينده آزاد خواهد شد.

روز گذشته نیز بیش از ۹۰ نفر از اساتید و چهره های برجستۀ دانشگاهی با امضای بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت عشا مومنی، از مقامات ایران خواسته بودند که سریعا به بازداشت وی خاتمه دهند و با انجام این امر حسن نیت و اعتقاد خود را به مبادلۀ فرهنگی، پاسداشت آزادیهای آکادمیک و گفتگوی آزاد نشان دهند .

در میان امضا کنندگان این نامه اسامی کسانی چون نوام چامسکی، استاد برجستۀ زبان شناسی و از روشنفکران برجستۀ جهان؛ بتی ویلیامز، برنده جایزه نوبل و بنیان گذار جنبش صلح ایرلند شمالی؛ انگوگی وا تیونگئو، نویسندۀ کنیائی و تئوری پرداز برجستۀ ادبیات پسا استعماری؛ دبورا استرین، استاد علوم کامپیوتری دانشگاه لس آنجلس و یکی از ۱۰ محقق برجستۀ جهان به انتخاب مجلۀ" پاپیولار ساینس"؛ لائری براند، مدیر مرکز روابط بین الملل دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به چشم می خورد. متن کامل این بیانیه همراه با اسامی امضا کنندگان به زودی منتشر خواهد شد.

در حکم دادگاه تجديد نظر دليل محکوميت ضيا حضور در تجمع غيرقانوني و شعارهاي داده شده از سوي او در اين تجمع عنوان شده است.

او همچنين از سوي دادگاه عمومي تهران به اتهام اخلال در نظم عمومي به پرداخت دو ميليون ريال جريمه نقدي بدل ازحبس و شلاق محکوم شده است. اين اتهام نيز به خاطر حضور ش در تجمع 22 خرداد زنان در تهران به او وارد شده بود.

حکم اوليه معصومه ضيا که از سوي شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شده يکسال حبس تعزيري بود .وي همچنين از سوي شعبه 1060 دادگاه عمومي به پرداخت سه ميليون ريال جريمه نقدي بدل از حبس و شلاق محکوم شده بود .

پس از اعتراض فريده غيرت ،وکيل مدافع معصمومه ضيا محکوميت يکسال حبس تعزيري او به يکسال حبس تعليقي( تعليق به مدت سه سال) و جريمه نقدي او نيز به دو ميليون ريال کاهش يافت.

ضيا بر اساس حکم صادره موظف است در سه سالي که حکم او به حالت تعليق در آمده است ،هرچهارماه يکبار خود را به نيروي انتظامي منطقه محل سکونتش معرفي کند.

زنان در تجمع بيست و دوم خردادماه 1385 که درميدان هفت تير تهران برگزار شد ،نسبت به قوانين تبعض آميز اعتراض کردند.در اين تظاهرات بيش از هفتاد نفر از جمله معصومه ضيا بازداشت و به بند امنيتي 209 در زندان اوين منتقل شدند.اغلب اين بازداشت شدگان پس از يک هفته با قرار کفالت آزاد شدند.

احضار و صدور قرار محكومیت برای بیش از 50 نفر از فعالان جنبش زنان و چگونگی فعالیت شورای ملی صلح و نیز برگزاری دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، بهانه‌ای شد برای گفت‌وگو با دكتر شیرین عبادی. او خود را فقط وكیل دعاوی می‌داند و فعال حقوق بشر، مشروح گفت‌وگو با شیرین عبادی در پی می‌آید

مدتی است كه فشار روی فعالان جنبش زنان، خصوصا زنان فعال در كمپین یك میلیون امضا زیاد شده كه خود شما وكیل برخی از آنان هستید. به‌نظر شما چرا روی فعالیت این زنان تا این حد حساس شده‌اند و دیگر آنكه آیا از بعد حقوقی فعالیت كمپین غیرقانونی است؟

محتویات كمپین تعیین می‌كند كه فعالیت اعضای آن قانونی است یا خیر. به عنوان مثال اگر ما كمپینی ایجاد كنیم كه در مورد قاچاق مواد مخدر باشد، طبیعی است كه این كمپین غیرقانونی است. بنابراین قانونی یا غیرقانونی بودن كمپین، در رابطه با اهداف آن مشخص می‌شود. كمپین یك میلیون امضا خواستی مشخص دارد. خواست مشخص آن، بازنگری در قوانین به‌منظور رفع تبعیض از زنان است و یك چنین خواسته‌ای نمی‌تواند غیرقانونی باشد. زیرا كه قوانین همواره، در هر كشوری قابل بازنگری و اصلاح هستند. این خواسته مشروع، بر حق و قانونی به مسالمت‌آمیزترین شیوه، یعنی به صرف گذاشتن یك امضا شروع شده و ادامه هم دارد. برخورد با فعالان در این كمپین مسلما غیرقانونی و برخلاف قوانین مصوب است. متاسفانه با وجود اینكه زنان مسالمت‌آمیز‌ترین شیوه را برای اعتراض در پیش گرفته‌اند، ولی همین وجه ملایم نیز مورد تحمل برخی از دادگاه‌ها قرار نگرفته و با داوطلبان جمع‌آوری امضا برخورد شده. البته باید بگویم كه در موارد محدودی حكم تبرئه صادر شده و در غالب موارد متاسفانه احكام محكومیت صادر شده كه در مرحله تجدیدنظر است. در دادگاه‌ها این افراد را متهم به اخلال در نظم عمومی كرده‌اند. این اتهام همه فعالان كمپین است. برخی هم اتهام نشر اكاذیب و اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی به اتهامات آنان اضافه شده و عمدتا در قبال یك شیوه مسالمت‌آمیز با سه اتهام مواجه هستیم.

اما اینكه چرا از دو سال اخیر برخورد با زنان شدت گرفته، باید بگویم كه از عمر كمپین، بیش از یك سال و نیم نمی‌گذرد. در 5 سال پیش چنین برخوردی با زنان نداشتیم. اقدام علیه امنیت ملی، تعریف مشخصی دارد و به‌هیچ وجه شامل مواردی چون تقاضای بازنگری در قوانین عادی یا قانون اساسی نمی‌شود. فعالان سیاسی و اجتماعی می‌توانند تقاضای بازنگری در قانون اساسی را هم بكنند. زیرا در قانون اساسی پیش‌بینی شده كه در چه شرایطی می‌توان درخواست اصلاح قانون اساسی را كرد. طرح این مسائل یك وجه حقوقی دارد و به هیچ وجه جرم محسوب نمی‌شود. مضافا به اینكه بعد از جمع‌آوری امضاها قرار بوده، علاوه بر سازمان ملل متحد، به مسوولان حكومتی و قوه قضائیه این امضاها ارائه شود. این یك نوع نظرخواهی از زنان است كه آیا از وضعیت حقوقی خود راضی هستند یا درخواست بازنگری در قوانین را دارند. در كجای دنیا یك چنین كاری جرم است. سوال من این است كه اگر یك زنی بگوید: «نمی‌خواهم هوو داشته باشم» اقدام علیه امنیت ملی كرده است! آیا این نظر باعث می‌شود كه آمریكا به ما حمله كند؟ به‌نظر من پاسخ «نه» خواهد بود. یا در مورد «نشر اكاذیب»، اساسا در كمپین افراد یك برگه را امضا می‌كنند. بالای برگه سه، چهار مورد قانونی قید شده است. آیا بیان قوانین موضوعه، نشر اكاذیب است؛ اگر قانون بد است، باید اصلاح شود و اگر قانون خوب است، چرا از دانستن آن قوانین واهمه دارند. بنابراین مسلما نشر اكاذیب هم نیست. اخلال در نظم عمومی، آیا جمهوری اسلامی بعد از 30 سال تاسیس می‌تواند با یك امضا نظم آن به خطر بیفتد، مسلما خیر.

به نقل از وبلاگ كميته عليه خشونتهاي ناموسي

 گفتند شهین نصرالهی 8 ماه بدلیل اختلاف با همسردر خانه پدریش زندگی میکرد بعداز طی این مدت  در حالیکه در آرزوی دیدن تنها فرزندش  که  سه سال بیشتر نداشت  علیرغم مخالفتهای برادرش تصمیم به بازگشت گرفت تا با تمام مهر مادری فرزند دلبندش را در آ غوش کشد و جای خالی این مدت را برایش پر کند وهیچ وقت وبه هیچ قیمتی تنهایش نگذارد  غافل از اینکه همان شب در آتش خشم وغضب برادری که با  به زور نگه داشتن او سعی در اثبات مردانگیش  داشت خواهد سوخت وداغ دیدار فرزند را به گور خواهد بردوفقط به دلیل انتخاب مسیر زندگیش به دست  او کشته خواهد شد  این قتل غیر انسانی  موجی از خشم ونفرت همگان را بدنبال  داشت  وبه همت فعالین مدنی شهر مریوان وروستای دزلی برای اولین بار در طول تاریخ این شهر  ود ر حرکتی انسانی  مردم ، فعالین و یرابری طلبان در اعتراض به قوانین ظالمانه مرد سالاری وضد زن  وسیستم سر مایه داری که تداوم بخش این قوانین است وانرا در چرخه خشونت  باز تولید میکند ومحکومیت هر نوع قتل بخصوص  قتلهای ناموسی مراسمی با شکوه  علیه این توحش وبربریت در روستای دزلی هنگام به خاک سپاری شهین برگزارکردند  وهمه یک دل و  یکصدا این عمل ضد انسانی را محکوم کردند واین نقطه عطف وسر آغازی در مبارزه علیه قتل زنان وبخصوص قتل به بهانه ناموس در بستر سنت وخشونت  .بود  هنوز یکماه از این جریان نگذشته بود که فرشته نجاتی به شیوه ایی ددمنشانه وبه بهانه ای واهی   توسط پدر در کانی دینار  سر بریده شد وجمعیتی متجاوزاز سه هزار نفراز مردم معترض مریوان وکانی دینار در حرکتی خود جوش  با چشمانی گریان ودلی  آکنده از خشم واندوه مراسم گسترده ای را علیه این جنایت ضد بشری بر پا داشتند ویکصدا خواستار محاکمه عامل این جنایت شدند  و هنوز خون به ناحق ریخته فرشته بر سنگفرش کوچه خشک نشده بود که زن دیگری یکروز بعداز این ماجرا به شیوه ای فجیع وهولناک  بدست همسرش ودر مقابل چشمان وحشت زده دختر 5 ساله آنان به قتل رسید 

زمانیکه بهاره حسینی  متوجه ارتباط نا متعارف  همسرش  محمد کریمی با دختر عمویش که او نیز متاهل است میشود  وبه همسرش در این رابطه اعتراض کرده جنگ وجدل بین آنان  آغازمیشود د ر سفری که به خانه پدر بهاره داشته اند در بین راه  باز هم با همدیگر به مشاحره میپردازند ومحمد در کمال بی رحمی ودر اوج بی وجدانی با یک تالیور ضربه ایی محکم به سرش میزندکه ودر اثر شدت ضربه در همان لحظه اول دو چشم بهاره  کور میشود محمد بعد ازاین ماجرا به پدرش زنگ زده واز او کمک میخواهد وبه توصیه پدری که خودرا بسیار متدین میداند جنازه را از ماشین خارج کرده ووسط جاده میاندازند و همه جا شایع میکنند که او به قصد خودکشی خود را از ماشین پرت کرده است و بعداز جند ساعت در بیمارستان جان میسپارد . بررسیهای به عمل آمده در پزشکی قانونی مشخص میشود که وی  با ضربه ایی شدید به قتل رسیده چون هیچ خراش وکوفتگی روی بدن او که حاکی از پرت شدن باشد دیده نشده  بعداز شکایت خانواده بهاره ودستگیری محمد او مدتها مقاومت کرده وبعداز اعلام نتیجه پزشکی قانونی اعتراف کرد وهم اکنون نیز پدر ش با دادن 20000000میلیون حق الوکاله به آقای ا. د وکیل مریوانی در صدد تبریه پسرش میباشد .

من به عنوان یکی از فامیلهای نزدیک بهاره  از تمامی انسانهای آزاده وبرابری طلب ووجدانهای آگاه وبیداردر سراسر جهان  میخواهم حال که بعد از دو ماه راز این قتل بر ملا شده و در سایه شوم سیستم سرمایه داری و و جود قوانین ضد زن هر روز وهر ساعت زن بیگناهی به قتل میرسد نگذارید خون به نا حق ریخته شده اش پایمال شود وبار دیگر با اعتراض به این توحش وبر بریت وبی قانونی  علیه قتل زنان به هر بهانه ایی همصدا شوید  شهین وفرشته را به بهانه شرف میکشند وبهاره را به خاطر اغتراض او علیه بی بند وباریهای همسرش . در جامعه ایی که زن ملک مطلق مرد است وبرای حفظ این نفوذ واقتدار با اندک بهانه ایی جانش را میگیرد وخود قانون است وقانون گذار در جایی که حتی به فرزندان خود رحم نمیکنند فرزندشان را چون فرشته میکشند ویا  همچون فرزند بهاره  در چنان بحران روحی قرار بگیرندکه  هرشب با کابوس قتل مادر از خواب بپرند و در سالهای اول عمرشان شاهد کثیفترین نوع خشونت خانوادگی یعنی قتل مادر باشند .راستی بر سر اینان چه خواهد آمد ؟ مردانی که میکشند غافل از اینند که خود نیز قربانی ا خشونت هستند وبه اندک بهانه ایی کشته میشونتد پس زنان ومردان آگاه همصدا وهمگام علیه این بی عدالتی ونابرابری بستیزیم .

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه‌اي مشترک از “سازمان جهاني مبارزه با شکنجه” (OMCT) و “فدراسيون بين المللي جامعه‌هاي حقوق بشر” (FIDH) اطلاعات جديدي را دريافت کرده و از شما درخواست مي‌کند که سريعا درخصوص موارد زير در جمهوري اسلامي ايران اقدام نماييد.

اطلاعات جديد:برنامه نظارت از سوي منابع قابل اطمينان مطلع شده که خانم نگين شيخ الاسلامي، مؤسس و رييس سازمان غيردولتي “آذرمهر” و يکي از اعضاي فعال کپين “يک ميليون امضاء”، به طور خودسرانه دستگير و در حبس بسر مي‌برد.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم نگين شيخ الاسلامي در تاريخ ۴ اکتبر ۲۰۰۸ توسط مأموران امنيتي در منزل خود دستگير شد. در زمان انتشار اين درخواست فوري، وي همچنان در زندان اوين بسر مي‌برد. اين درحالي است که نمي‌توان هيچ اطلاعاتي در مورد اتهامات وارده بر او به دست آورد.

برنامه نظارت مراتب نگراني عميق خود را در مورد بازداشت خودسرانه خانم نگين شيخ الاسلامي و اينکه وي يک ماه پيش عمل قلب انجام داده و در زمان بازداشت دوره نقاهت خود را سپري مي‌کرده اعلام مي‌دارد. به طور کلي، برنامه نظارت افزايش سرکوب‌ها از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي در قبال مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان حقوق زنان که در کمپين “يک ميليون امضاء” فعاليت دارند را، به شدت محکوم مي‌کند.

دادگاه محبوبه کرمی روز 11 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود. محبوبه کرمی روز 24 خرداد ماه سال جاری در میدان ونک تهران بازداشت و مدت 70 روز در زندان اوین بود. اتهام وی اقدام علیه امنیت داخلی کشور عنوان شده است. هوشنگ پوربابایی و شیرین عبادی وکالت او را به عهده خواهند داشت.

دادگاه خدیجه مقدم و همسرش اکبر خسروشاهی دوشنبه 30 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود خديجه مقدم عضو كميته مادران كمپين يك ميليون امضا و مادران صلح 20 فروردین ماه سال جاری با ورود مأموران پليس امنيت به منزل شخصي اش بازداشت شده و مدت 9 روز در بازداشت بود. وی 7 روز در سلول انفرادي بازداشتگاه وزرا و دو روز هم در زندان اوین بود.

دادیاری امنيت دادگاه انقلاب طي بازجويي هاي متعدد از خديجه مقدم اتهام وي را اقدام عليه امنيت ملي ، تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام به دليل برگزاري ميهماني ونشست هاي كمپين در منزل شخصي اش اعلام كرد.پس از آزادی خدیجه مقدم همسرش نیز به دادگاه احضارو مورد بازپرسی قرارگرفت.. جلسه دادگاه هردو انها در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود و وکالت انان را نسرین ستوده برعهده دارد

در حالي که پيش از همراه با اخبار نصب گيت هاي امنيتي در دانشگاه و خوابگاه هاي دانشگاه تهران اخباري مبني بر نصب دوربين هاي مخفي و آشکار در خوابگاه ها منتشر شده بود، نشريه صبح دانشگاه تهران در خبري کوتاه از نصب دوربين هاي مداربسته در کوي دختران دانشگاه تهران گزارش داده است. : «همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد تعدادي دوربين مداربسته در خوابگاه دختران کوي دانشگاه تهران نصب شده است. مطابق گفته‌ي شاهدان، تعداد اين دوربين‌هاي مداربسته در حال حاضر چهار دوربين است که توسط ماموران حراست خوابگاه دختران مستقيماً مورد کنترل قرار مي‌گيرند.»

همچنين اين نشريه دانشجويي در گزارشي ديگر به وضعيت نامناسب اسکان دانشجويان به خصوص دختران دانشگاه تهران اشاره کرده است: «در اثر اقدامات نامشخص و برنامه‌ريزي‌نشده‌ي وزارت علوم در سهميه‌بندي امسال، وضعيت اسکان دانشجويان در خوابگاه‌ها به ويژه در خوابگاه دختران کوي دانشگاه تهران، بسيار نامناسب است. مطابق اظهارت چند تن از دانشجويان خوابگاهي تعدادي از مهمان‌سراها و آتليه‌هايي که براي دانشجويان هنر تعبيه شده بود، به سکونت‌گاه دانشجويان بدل شده که اين امر منجر به روز مشکلات متعدد نظير تراکم جمعيت و افزايش سروصدا در ساختمان خوابگاه و کمبود امکانات بهداشتي براي ظرفيت مازاد خوابگاه گرديده است. وضعيت اسکان به گونه‌اي است که در برخي اتاق‌هاي خوابگاه يک يا دو نفر بيشتر از ظرفيت معمول اسکان داده شده‌اند (در اتاق‌هاي سه‌نفره، چهار يا پنج دانشجو ساکنند).

 اين در حالي است که يکي از توجيهات وزارت علوم براي اعمال طرح سهميه‌بندي، کاستن از مشکلات خوابگاه‌هاي دانشجويي اعلام شده بود. از سوي ديگر، با تصويب افزايش ۱۰ درصد به ظرفيت دانشگاه‌هاي مادر کشور، به زودي شاهد مشکلات جديدتري براي دانشجويان خوابگاهي خواهيم بود.»

گزارش‌ها حاکي از آن است که فشارها بر مدافعان حقوق زنان که براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان فعاليت مي‌کنند، افزايش يافته است. در آخرين نمونه از اين فشارها روز يکشنبه اعلام شد که سوسن طهماسبي يکي از مدافعان حقوق زنان ايران، ممنوع الخروج شده است.

راديو فردا در همين زمينه با پروين اردلان از فعالان برابري حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضا گفت و گو کرده است.

راديو فردا: دليل ممنوع‌الخروج شدن خانم طهماسبي چه بود؟

پروين اردلان: در فرودگاه، برخوردي که با او انجام شد، درست مشابه همان برخوردي بود که با من شد. بعد از اين که دوباره از گيت عبور کرد، اسم او را صدا زدند و از طرف اداره گذرنامه رياست جمهوري برگه‌اي به او دادند و به همين ترتيب به معاونت امنيت احضار شد.

بر اساس همان قانوني که در مورد من نيز به آن استناد کردند، گفتند که چون او پرونده باز دارد، بايد ممنوع‌الخروج بماند.

دولت ایران در روزهای اخیر به آزار و پیگرد قضایی فعالان حقوق زن شدت داد. این اقدامات در حالی صورت می گیرد که دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود از ایران خواست که به عملیات سرکوبگرانه علیه فعالان حقوق زن پایان دهد.

دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش منتشره خود در 29 مهرماه 1387 اعلام کرد که "در یک سال گذشته حمله به جنبش حقوق زن شدت گرفته است" و اینکه "گاهی دولت ایران جنبش حقوق زن را مرتبط با تهدید های خارجی علیه امنیت ملی معرفی می کند." این گزارش اختصاصا به سازماندهندگان "کمپین یک میلیون امضا که بطور مرتب با بازداشت وتهدید از سوی مقامات مواجه می شوند" اشاره کرده است.

ماموران امينتي حاضر در فرودگاه بين المللي امام خميني با ضبط پاسپورت سوسن طهماسبي، از فعالان کمپين يک ميليون امضا از سفر وي جلوگيري کردند.

 اين در حالي است که ساعت ۱۰ صبح  يكشنبه  ۵ آبان ماه پس از بازگشت وي از فرودگاه به خانه، پنج نفر از ماموران امنيتي با ارائه ي حکم ورود به منزل، به بازرسي منزل اين فعال حقوق زنان اقدام کرده وضمن فيلمبرداري از منزل وي تعدادي سي دي، چندين جلد کتاب، دست نوشته ها و متون درسي، تعدادي نوار و کامپيوتر وي را ضبط کردند. اين ماموران همچنين با ارائه ي حکم احضاريه اي که تاريخ آن مربوط به دوم مهرماه بود، از وي خواستند تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۸آبان ماه خود را به شعبه ي يکم دادياري امنيت دادسراي انقلاب معرفي کند.

 سوسن طهماسبي در اين رابطه به تغيير براي برابري گفت: ” صبح امروز افرادي که خود را از ماموران امنيتي رياست جمهوري معرفي کردند پس از عبور از گيت گذرنامه با خواندن نامم از بلندگوي فرودگاه و ضبط پاسپورتم مانع از انجام سفرم شدند.”

 اين فعال کمپين ادامه داد: “اين چهارمين بار است که ماموران امنيتي فرودگاه به نحوي از خروج من از ايران جلوگيري مي کنند و به رغم پرسش هاي مکرر، هيچ توضيحي در باره ي علت اين اقدام خود ارائه نمي کنند.” سوسن طهماسبي دليل سفر خود را ديدار با خانواده و شرکت در چند کنفرانس در زمينه حقوق زنان در ايران و کمپين يک ميليون امضا ذکر کرد.

گفتني است در دوره قبل بهاره هدايت، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم، دبير کميسيون زنان اين تشکل دانشجويي بود.

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت در سال 84 با تصويب شوراي عمومي اين تشکل تشکيل شد. هدف از تشکيل کميسيون زنان دفتر تحکيم پيگيري مطالبات دختران دانشجو، به عنوان بخش عظيمي از جامعه دانشگاهي، و پيوند بهتر جنبش دانشجويي با جنبش زنان است