ژيلا بني يعقوب در رابطه با روند بحث هاي ائتلاف فعالان و گروههاي جنبش زنان عليه لايحه خانواده خطاب به دوستانش گفت :
“دوستان خيلي عزيزم!باور کنيد بحث هاي حاشيه اي کم کم دارد از خود متن و هدف اصلي مهم تر مي شود.مواظب باشيم يک وقت ها حفظ ساختارها مهم تر از خود هدف نشود. ما تجربه هاي تلخ تاريخي در اين باره کم نداريم.با مروري بر تاريخ چهل -پنجاه ساله معاصر تاريخ ايران در مي يابيم که انسانهاي مخلص فداکار، پرکار و تواناتر از ما بسيار بودند که مهمترين سرمايه زندگي را که جانشان بود فدا کردند اما کمترين نتيجه مطلوب مورد نظر خود را گرفتند. بسياري شان سالها بعد در خاطرات خود نوشتند تمام اين مردان و زنان مخلص از يک مشکل بزرگ رنج مي بردند ،هرکس مي خواست زير پرچم او و تحت لواي ايدلوژي و سابقه مبارزاتي او حرکتها انجام شود ،سرانجام روزي فرا رسيد که هدف را گم و شروع به نابودي يکديگر کردند خواهش مي کنم مسائل حاشيه اي را زياد بزرگ نکنيم و به هدف اصلي فکر کنيم . نکند سالها بعد خودمان از اين همه بحث حاشيه اي و سوتفاهم ها پشيمان شويم. ببخشيد من همه مان را مي گويم ،اول از همه به خودم اين نهيب را مي زنم :نکند آنقدر فرصت ها را با انواع و اقسام سوتفاهم ها ،اختلاف ها و بحث هاي حاشيه اي از دست بدهيم که بعد ها توي سر خودمان بزنيم و اين پشيماني تا يکصد سال بعد براي نسل هاي پس از ما هم ادامه داشته باشد.”
قاضی میر حسینی به خانواده بنی یعقوب 10 روز فرصت داد تا یک پزشک را برای شرکت در این کمیسیون پزشکی معرفی کنند. فرصت تعیین شده با مخالفت پدر زهرا روبروشد . او ضمن اعتراض به فرصت کمی که دادگاه برای معرفی یک پزشک مغز و اعصاب به او داده گفت : " چطور شما برای آوردن پرونده از همدان به تهران چهار ماه وقت را تلف کردید ، اما حالا به بهانه داشتن عجله در رسیدگی به پرونده ، ما را تحت فشار قرار می دهید. "
امينحسين رحيمي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از جلسهي امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: در بحث لايحهي حمايت از خانواده با توجه به نگرانيهايي كه از سوي علما، متدينين و بانوان كشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شوراي اسلامي اين بود كه كميسيون قضايي اين لايحه را با دقت بيشتري بررسي كند.
وي افزود: لذا كميسيون امروز با حضور كارشناسان و افراد صاحبنظر تشكيل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهايتا به حذف مواد 23 و 25 راي داد، يعني در نظر اصلاحي كميسيون مواد 23 و 25 حذف شده است.
نماينده مردم ملاير ادامه داد: با نگرانيهايي كه با حذف قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به وجود ميآمد، كميسيون مادهي 53 اين لايحهي فعلي را نيز اصلاح كرد؛ به اين ترتيب كه بند چهار اين ماده كه همان قانون حمايت از خانواده بود را نيز حذف كرد.
بنییعقوب که چند روز قبل با احضاریه کتبی دادسرای انقلاب تهران به شعبه یکم دادیاری امنیت این دادسرا احضار شده بود، اتهامات وارده را دروغ محض خواند و در دفاعیات خود نوشت:"متاسفانه مراجع انتظامی و امنیتی به راحتی گزارش دروغ می دهند و پلیس که وظیفه برقراری امنیت را در جامعه دارد با بازداشت های خودسرانه امنیت و نظم را در جامعه به هم می ریزد. بهتر است به جای محاکمه من و یا فعالان جنبش زنان ماموران پلیس را که در مقابل گالری راه ابریشم کیوان صمیمی نویسنده را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هشت نفر از فعالان جنبش زنان را به طور غیرقانونی بازداشت کردند، مورد بازخواست قرار دهید.

وزير امور خارجه سوئد، روز جمعه از اقدام دادگستري ايران در صدور حکم زندان براي پروين اردلان، فعال حقوق زن، انتقاد کرده است.
کارل بيلدت صدور حکم براي پروين اردلان را نشانه «وخامت وضعيت احترام به حقوق بشر» در ايران دانسته است.
وزير امور خارجه سوئد در بيانيه اي اعلام کرد:« صدور حکم زندان براي پروين اردلان مدافع حقوق بشر در ايران در سوم سپتامبر، مايه نگراني است».
در بيانيه وزير امور خارجه سوئد آمده است: «متهم کردن پروين اردلان به تهديد امنيت ملي ايران، بي اعتبار است».
پروين اردلان به همراه جلوه جواهري، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز، چهار تن از اعضاي کمپين جمع آوري يک ميليون امضاء در حمايت از لغو قوانين ضد تبعيض زنان در ايران، به دليل نوشتن مطالبي در سايت هاي اينترنتي «تغيير براي برابري» و «زنستان» روز سه شنبه به شش ماه حبس تعزيري محکوم شده اند.
پروين اردلان در سال ۲۰۰۷ برنده جايزه اولاف پالمه در سوئد شد، ولي مقامات ايران از سفر او به استکهلم براي دريافت جايزه ممانعت به عمل آوردند.
وزير امور خارجه سوئد همچنين نسبت به «تحولات منفي در ماه هاي اخير» در وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگراني کرده است.
پروين اردلان، تاکنون دو بار به زندان محکوم شده و توسط مقامات ايران ممنوع الخروج شده است.
پروين اردلان که ۴۱ سال دارد روزنامه نگاري را از اوايل دهه ۷۰ آغاز کرده و سابقه فعاليت در ماهنامه آدينه، مجله زنان، فصل زنان، و روزنامه هاي مختلف از جمله روزنامه هاي نشاط و عصر آزادگان را دارد.
وي در سال هاي اخير بيشتر در سايت هاي اينترنتي جنبش زنان در ايران فعاليت کرده است. خانم اردلان از بنيانگذاران مرکز فرهنگي زنان است، مرکزي که به رغم فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در حوزه زنان در دو سال اخير تحت فشار نهادهاي امنيتي قرار داشته است .
اين روزها در سايت ها و خبر گزاريها انعكاسات زيادي در رابطه با لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده و خروج آن از دستور كار مجلس و يا مسكوت گذاشتن آن , به چشم مي خورد و هركس تلاش دارد به نوعي آن را رد كند يا مخالفت خود را به گونه اي بيان كند. زنان , هنرمندان ,اساتيد دانشگاه , دانشجويان و خيلي از مردان آزاد انديش به خوبي آگاهند كه حكومت دارد بر تن اين كلمات واژگون لباس قانون مي پوشاند. حال بگذريم كه خود قانون را به زبان اين گونه عناصر چگونه بايد تفسير كرد؟
بايد گفت كه سالهاست قانون عزادار حرمت برباد رفته اش است!!
شايد هم از بردن نامش بر زبان دزدان كلمه شرم مي كند, چرا كه در اين سركوب عريان فقط انسانها به بند كشيده نشدند, بلكه كلمات هم به بند كشيده شده اند و معاني اصلي خود را از دست داده اند .
وقتي جنايت را قباي حمايت مي پوشانند, وقتي اعدام 29 نفر در يك روز را عين حقوق بشر اعلام مي كنند به راستي چه بايد گفت ؟
آيا بايد رخت عزا برتن در سوگ كلمات نشست ؟
وقتي تجاوز به حريم دانشجويان و زنان و دختران, ارشاد به حساب مي آيد, به چه چيزي بايد اعتماد كرد؟ به كدام كلمه ؟ به كدام قانون ؟!!
راستي اين همه سركوب وفشار روي زنان و در مقابل اين همه وحشت از زنان در اين نظام واپسگرا براي چيست؟
چرا تلاش مي كند به هر نحوي زنان را تحقير و استثمار نمايد؟ و از صحنه حذف كند ؟
از چه مي هراسند؟ كه اين چنين يكي پس از ديگري به صحنه مي آيند.
يكبار زنان بدحجاب را بدتر از كافر به شمار مي آورند , يكبار جرم زن بدحجاب را محاربه مي خوانند , و....
آيا تنها مشكلي كه در جامعه وجود دارد مشكل بدحجابي است ؟!!!
همه خوب مي دانند لايحه (حمايت از خانواده ) كه تنها كلمه حمايت را يدك مي كشد , يك جنايت عليه مردم ايران است كه فجايع زيادي را به دنبال خواهد داشت و نتيجه بلافصل آن افزايش قتل , همسر كشي ,ازدياد كودكان خياباني و دختران فراري و ... خواهد بود . اين لايحه نه تنها يك تحقير ويك ظلم عليه حقوق زنان است بلكه مردان را نيز از هويت انساني خويش دور ميكند و در واقع توهين به مردان است كه آنها را تا نقطه غير انساني يعني دنياي حيواني پايين مي كشد, به همين دليل خيلي از مردان آگاه نيز سرسختانه مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كردند. و همه وظيفه خود مي دانند كه در برابر اين بي عدالتي و بي قانوني سكوت نكنند .
با اين همه بايد توجه داشت كه همواره در طول تاريخ رمز موفقيت در وحدت بوده, وحدت انسانهاي آگاه در هر دوراني كه بي عدالتي حاكم بوده است وتنها با اين اهرم بوده كه توانسته اند بر بي عدالتي ها فائق آيند . حال بازهم در اين تاريخ , تجارب پيشينيان را مي توانيم چراغ راه خويش بدانيم و از آنها بياموزيم ,كه برداشتن يك سنگ بزرگ نياز به همكاري و يك كار جمعي دارد.
اگر در مقابل همه فشار ها و سركوبها تاكنون خاموش بوده ايم حال بايد هركس با شمع وجود خويش پيرامونش را به مسير درست تارسيدن به حقوق اصلي كه هر انساني بايد درطول زندگي داشته باشد ياري نمايد. واين نيازمند همفكري و همكاري است بايد يكي شد وبايد كوشيد ونبايد از پاي نشست.
دريا ستايش
مدرسه فمنیستی :خبر خروج لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس واکنش های مختلفی را به همراه داشت . این خبر یک پیروزی برای زنان عنوان شده است . خبرگزاري هاي جهان از جشن فعالان زن ایرانی و تلاش گروههای مختلف خبر داده و فعالان جنبش زنان و مردم منتظر اصلاح لایحه هستند اما فاطمه آلیا در جلسه علنی مجلس گفته است که این لایحه هنوز در دستورکار مجلس قرار دارد
به گزارش خبرگزاری مهر این نماینده مجلس عنوان کرده است : چون لایحه در شور اول است فقط به چهارچوب لایحه می پردازیم و ضرورت و عدم ضرورت آن را بررسی می کنیم ونمی خواهیم وارد جزئیات لایحه شویم قطعا ممکن است از 53 ماده این لایحه چند ماده نیاز به حذف ،اضافه یا اصلاح داشته باشد و نباید بقیه آن تحت شعاع قرار گیرد.
آلیا همچنین تصریح کرد: نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک گرد آمده حول جایزه بگیران اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود که همان وضع قوانین اسلامی و نظارت بر اجرای صحیح آنها و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری است برنخواهند داشت.
کانون زنان ایرانی :ژیلا بنییعقوب ،روزنامه نگار با احضاریه کتبی دادسرای انقلاب تهران به شعبه یکم دادیاری امنیت این دادسرا احضار شد.
در این احضاریه که صبح امروز سه شنبه 12 شهریور ، در منزلش به او ابلاغ شده ،دلیل احضار "جهت ادای پاره ای توضیحات "عنوان شده است.
این برگه عنوان" احضار متهم" را برخود دارد اما هیچ توضیحی در باره اتهام ژیلا بنی یعقوب در آن ذکر نشده و تنها به ذکر این نکته بسنده شده که ظرف سه روز پس از ابلاغ احضاریه به دادگاه انقلاب مراجعه کند.
بنییعقوب ،از فعالان کمپین یک مییلون امضا بر ضد قوانین تبعیض آمیز و از گردانندگان وب سایت کانون زنان ایرانی است که آخرین بار بیست و سوم خردادماه امسال به اتهام حضور در مراسم بزرگداشت بیست و دوم خرداد ماه ،روز همبستگی زنان ، بازداشت و روز بعد به قید ضمانت آزاد شد.مراسمی که با ممانعت نیروهای امنیتی اصلا برگزار نشده بود.
پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین خواه و ناهید کشاورز چهار فعال حقوق زنان هستند که شیرین عبادی وکیلشان امروز سهشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از تائید حکم شش ماه حبس تعزیری آنها خبر داده است.
این زنان متهم هستند که مقالاتی در وب سایت تغییر برای برابری و زنستان منتشر کردهاند. این سایتها که در حوزه زنان فعالیت میکنند از سوی مقامات ایران فیلتر شدهاند.
خانم عبادی با اعلام اینکه «کسی را نمیتوان به جرم بیان عقیده محکوم کرد» گفته است به صدور این احکام اعتراض خواهد کرد.
پروین اردلان یکی از فعالان حقوق زنان در ایران و برنده جایزه اولاف پالمه است که تاکنون دو بار به زندان محکوم و گذرنامهاش نیز توقیف شده است. اردلان ۴۱ ساله یکی از اعضای کمپین برای یک میلیون امضا در حمایت از حقوق زنان در ایران است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر: شبنم ستایش، نوعروسی که متهم بود شوهرش را چهارماه پس از ازدواج به قتل رسانده است، صبح روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین اعدام شد.
این زن 34 ساله که از سال 85 در زندان به سر می برد، انگیزه خود را از قتل، خیانت های مکرر شوهرش عنوان نموده بود.
شرح ماجرا 22 آذرماه سال 85 ماموران پليس حين گشتزني در جاده مخصوص کرج جسد مرد ناشناسي را که لاي يک پتو پيچيده شده بود، پيدا کردند. در بررسي هاي انجام شده مشخص شد جسد متعلق به جوان 26 ساله يي به نام مجتبي است که به نظر مي رسد در محل ديگري به قتل رسيده و جسدش در جاده رها شده است.
یکی از مامورین مدام با بیسیم تماس میگرفت ومیگفت تاچند لحظه دیگر گروه ضربت میرسند وحدود 20 نفر از مامورین گروه ضربت آمدند وصدا میکردند محبوبه کرمی بیرون بیاید، من سریعا به حیاط رفتم ومامورین دعوتنامه ای را به من دادند وگفتند که روز شنبه به پایگاه هشتم پلیس اطلاعات وامنیت عمومی (فاتب) مراجعه کنم ومن برگه را امضاء کردم.
به مادرم گفته بودند که در مدت چند دقیقه همه مهمانها باید بروند اما دوباره گفتند که به ما دستور دادند همه خانم ها را باید بازداشت کنیم . مهمانها قبول کردند که در منزل ما بمانند تا مامورین بیایند آنها را باخودببرند ومدام می گفتند که ما خلافی نکرده ایم و برای دیدن دوستمان آمده ایم اما دوباره یکی ازمامورین آمد وگفت من با مسولیت خودم اجازه میدهم همه شما بروید ودسته دسته مهمانها رفتند زمانی که با من خدا حافظی میکردند تعدادی از مادران سعی میکردند که مرا آرام کنند .
جلوی در مهمانهایی که تازه آمده بودند جمع شده بودند، یکی از دوستان خبر نگارم که کتابی را بعنوان هدیه برایم آورده بود بیرون منزل مامورین کتاب را از او گرفتند و با خود بردند.
جمعی دیگر از دوستانم که در سلول انفرادی با هم بودیم نیزآمده بودند، آنها راهم از جلوی در برگر دانده وماموران تعدادی از هدایا وگلها را از دوستانم گرفته وبه خا نواده ام تحویل میدادند.
مامورین تا ساعت 10شب اطرف منزل مارا محاصره کرده بودند .
امروز مقامات ایرانی بهنام زارع را به دار آویختند؛ نوجوانی که بخاطر قتل در سن ۱۵ سالگی محکوم شده بود. درست یک هفته پیش، رضا حجازی که در سن ۱۵ سالگی مرتکب جرم شده بود در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۸۷ اعدام شد. ایران پیشگام جهانی اعدام نوجوانانی است که در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند. هیچ کشور دیگری در سال جاری میلادی هیچ نوجوانی را اعدام نکرده است. ایران بعنوان یکی از اعضای امضا کنده میثاق بین المللی حقوق سیاسی مدنی و پیمان حقوق کودک موظف است که به چنین اعدامهایی پایان دهد. هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “تعداد بشدت رو به افزایش اعدام نوجوانان، گواه وحشتناک و نگران کننده بیتوجهی کامل دولت ایران به حقوق شهروندان و قانون بینالمللی است.” وی تاکید کرد که ” لازم است که شرکای تجاری ایران الزامات اخلاقی تجارت با یک چنین دولتی را مورد بازنگری قرار دهند.” بهنام زارع؛ متولد ۱۳۶۸، بر اتفاقی بودن جرمش در یک درگیری کودکانه تاکید کرده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسخهای از حرفهای بهنام زارع را که از درون زندان قبل ازاعدامش ضبط شده بود دریافت کرده است. او گفته بود: “من زندانی بهنام زارع هستم. من به مدت سه سال است که در زندان عادل آباد شیراز محبوس هستم. من قاتل هستم. من در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتلی شدم. من از کردار خودم الآن پشیمان هستم. شما ای مدافعان حقوق بشر، شما ای انسانهای آزاد منو نجات بدهید. اون یک اتفاق تصادفی بود. خواهش می کنم منو نجات بدهید. من میخواهم زنده بمانم. من می خواهم آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگی ام را طی می کنم. ممکن است هر لحظه منو به پای چوبه دار ببرند. آیا خدا راضی است که من در ۱۵ سالگی چشم از جهان ببندم. ای کسانی که صدای منو می شنوید، آیا کسی هست که به من کمک کند؟ من از شما می خوام که صدای منو به گوش همه مسئولین برسانید. می خوام که منو نجات بدهید. من می خوام زنده بمونم.”
كرمي 24 خرداد در حالي كه سوار بر اتوبوسي در خيابان ولي عصر تهران در حال عبور از مقابل تجمع اعتراضي برخي از مردم در پارك ملت بود با برخورد خشن ماموران امنيتي به همراه ديگر مسافران اتوبوس بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
در طول مدت بازداشت در بندهاي 240 و نسوان اوين در شرايط نامطلوبي نگهداري مي شده است به طوري كه بيش از پانزده كيلو از وزن وي كم شده است.
محبوبه كرمي كه شيرين عبادي و پوربابايي وكالتش را به عهده داشتند امروز با قرار وثيقه از زندان آزاد شد
بايزيدی که در تاريخ ۱۹ تيرماه سال جاری طی احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر مهاباد بازداشت و روانه زندان گرديده بود ، بدون تفهيم اتهام قانونی و بدون در اختيار داشتن وکيل مدافع در طی مدت حدود ۳۰ روز در يک پروسه مبهم و پر نقص قضائی در ۲۰ مردادماه حکم ۴ سال زندان خود را دريافت نمود ، صدور ۴ سال حبس توام با تبعيد خانم بايزيدی در حدود يکماه زمان حاکی از شتاب در پرونده وی داشت اما اميد بود که با حضور وکيل مدافع و در دادگاه عالی حکم صادره مورد بازنگری قرار گيرد.
دکتر حجتی که هم اکنون جهت پيگيری حقوقی پرونده در شهر مهاباد به سر می برد طی گفتگويی با مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ، ضمن اظهار شگفتی از روند نامتعارف و شتابزده رسيدگی به پرونده خانم بايزيدی عنوان داشت طبق زمانبندی مهلت اعتراض ، جهت پيگيری وضعيت نامبرده به دادگستری اروميه مراجعه نموده است که در کمال شگفتی به وی اعلام گرديد براساس نامه اعتراضی که خانم بايزيدی در آن اعتصاب غذای خود را اعلام نموده است به منزله لايحه اعتراضی تلقی و پرونده روز پنجشنبه مورخه ۳۱/۵/۸۷ به دادگاه تجديد نظر استان ارجاع گرديد که در همان روز توسط شعبه ۱۰ دادگاه مذکور حکم صادره تائيد گرديد.
دکتر مهدی حجتی حکم صادره را نامتعارف و شتابزده ميداند و عنوان داشته است از تمامی ابزارهای ممکن برای اعتراض به حکم صادره استفاده خواهد نمود.
مجموعه فعالان حقوق بشر: در پی قوت گرفتن شايعه ای مبنی بر آزادی "علی نجاتی" پدر "فرشته نجاتی" که بعنوان قتل ناموسی اقدام به بريدن گلوی دختر ۱۸ ساله خود نموده بود و عمل وی باعث جريحه دار شدن افکار عمومی و برانگيخته شدن موجی از اعتراضات اجتماعی گرديد.
مردم مريوان در تجمعی خودجوش در مقابل دادگستری مريوان در تاريخ ۳۱/۵/۸۷ اعتراض خود را نسبت به آزادی متهم به قتل نشان دادند.
تجمع مذکور که همراه باشعارهای برابری طلبانه و دفاع از حقوق زنان بود با حضور نيروهای انتظامی و امنيتی به خشونت کشيده شد . در پی دخالت نيروهای انتظامی حدود سی تن از تجمع کنندگان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گرديد ، "آرش عزيزی" ، "ماردين رحمان نژاد" ، "توفيق سروش" و "شاهو عزيزی" منجمله بازداشت شدگان واقعه مذکور هستند که هويت آنان تاکنون شناسايی گرديده است .
بازداشت شدگان فوق در وضعيت مبهمی همچنان در بازداشت نيروهای امنيتی به سر می برند.
اعلام تصويب لايحه ضد خانواده در كمسسيون قضايي مجلس در 18 تيرماه موجي از اعتراضات فعالين حقوق زنان را نسبت به اين قانون ضد انساني و ضد حقوق بشري برانگيخت . و با وجود اعتراضاتي که طيف هاي مختلف زنان به "لايحه حمايت از خانواده" کردند، اما کليات اين لايحه در بي خبري و سكوت مطلق , در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم به تصويب رسيد و مرحله بعدي آن نيز در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد. در همين رابطه موسي قرباني عضو کميسيون حقوقي و قضايي , ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده را بهترين ماده اين لايحه خواند. ودر حمايت از آن گفت : اتفاقاً ماده ۲۳ اين لايحه بهترين ماده است چون براساس حکم شرع و حکم خداوند است.»
عفت شريعتي يكي ديگر از نمايندگان مجلس در اين باره مي گويد: قانون حمايت از خانواده بر اساس تعاليم قرآن کريم بررسي شده که به زودي از تصويب براساس حکم شرع و حکم خداوند است.
در مقابل , خانم شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل اعلام كرد : اين لايحه نه تنها حقوق زن در خانواده را پايمال مي کند، نه تنها به مردان ثروتمند و نو کيسه اجازه مي دهد هوسراني خود را جنبه ي قانوني بخشند، نه تنها ارکان خانواده را متزلزل مي سازد، بلکه مخالف روح والاي اسلام است . اگر لايحه حمايت از خانواده به صحن علني بيايد براي اعتراض به آن در مقابل مجلس متحصن خواهيم شد.
فخرالسادات محتشمي پور، عضو جبهه مشارکت نيز در مخالفت با اين قانون ضد انساني و ضد خانواده مي گويد: «قرار است جنس برتر از تمامي امتيازات برخوردار شود. البته اينجا رعايت عدل هم نشده و تنها متمولين و متمکنين رخصت بهره مندي از اين مزيت را دارند و شايد کساني که پيش از اين در خفا مرتکب عمل نامتعارف چند همسري شده و ديگر تاب پنهان داشتن آن را ندارند، قرار است پس از تصويب قانون سينه سپر کنند و با اجراي احکام آن امتيازات معنوي هم علاوه بر امتيازات مادي کسب کنند.»
پروين اردلان ، از فعالان حقوق زنان در ايران در مخالفت با اين لايحه مي گويد:
در كمال تاسف ميبينيم كه لايحه اي تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده بيرون مي آيد كه در آن نه اثري از چاره جويي براي رفع مشكلات حقوقي زنان در برخورداري از حق طلاق، حق ازدواج، حق سرپرستي برفرزندان ديده مي شود و نه ممنوع كردن ازدواج دختران در سنين كودكي و نه ديگر مشكلات پيش روي جامعه زنان در ايراناست .
شوراي فعالان ملي – مذهبي نيز با صدور بيانيهاي «لايحه حمايت خانواده» را فاجعهاي براي تشديد ستم بر زنان و تخريب بنيان خانواده خواند و آن را محكوم كرد. و اعلام كرد لايحه پيشنهادي به جز «اضمحلال» و «تخريب خانواده» و تضييع بيش از پيش حقوق زنان و كودكان و تشديد تبعيض و شكاف جنسيتي ارمغاني نخواهد داشت.
بله در حالي كه زنان همه گروههاي مذهبي و غير مذهبي در برابر اين لايحه صف آرايي مي كنند, كارگزاران و مسولين يكي پس از ديگري به صحنه مي آيند و زن ستيزي خود را اعلام مي دارند و در اين رابطه تا جايي پيش مي روند كه :
در بيست و پنجم مرداد ماه جاري يك پژوهشگر موسسه كيهان در جمع دانشجويان خوزستان , فعالان زن را به رواج فحشا و همجنسگرايي و چندشوهري متهم مي كند .
ود ر جاي ديگر فعاليت هاي زنان را تلاشي به منظور «مشروعيت دادن به همجنس بازي، آزادي حجاب، سقط جنين، آزادي سکسواليته، چندشوهري زنان و فرقه صهيونيستي بهائيت در ايران» دانسته و فعالان کمپين يک ميليون امضا را «مبلغان کوچه به کوچه ايدئولوژي سياه فحشا» ناميدهاست.عجبا از اين همه وقاحت !!!كه توهين به زنان در صدر گفته ها و نوشته هايشان به چشم ميخورد .
و درپايان سخنانش از مخاطبين خود در تبليغ بنياد گرايي مي خواهد که «بر اين روشنفکران اجيرشده بتازند و دين خود را به انقلاب اسلامي ايران ادا کنند».
البته بايد گفت همانطور كه پروين اردلان نيز به خوبي اشاره كردند : همه اين اقدامات از آن روست تا با تحريک بخشي از جامعه عليه بخش ديگر آن يعني زنان و اقليت ها , بر فشار هر چه بيشتر و ايجاد رعب و وحشت نسبت به فعاليت اجتماعي و جنبشي دامن زنند اما مشاهده مي کنيم که روز به روز بر تعداد کنشگران زن افزوده مي شود.
با اين اوصاف بايد گفت جاي تعجبي ندارد كه چنين لايحه اي با اين درجه از ضد زن بود ن به راحتي وارد مجلس مي شود و به تصويب مي رسد.
اين در حالي است كه بايد توجه داشت وضعيت زنان در هركشوري شاخص پيشرفت و تكامل آن جامعه محسوب مي شود. و هرچه كه جامعه از فرهنگ متحجر و عقب مانده مردسالاري فاصله مي گيرد و زنان در ارگانهاي تصميم گيري جامعه وارد مي شوند آن جامعه نيز سمت و سوي پيشرفت را دارد . اما متاسفانه در جامعه كنوني ما زنان نه تنها ميداني براي شركت در تصميم گيري هاي اجتماعي نمي بينند بلكه حقوق انساني آنان نيز ناديده گرفته مي شود و با تصويب قوانين تبعيض آميز عليه زنان به صورت قانوني و رسمي آنان را از صحنه حذف مي كنند و هيچ حق و حقوقي را براي آنان به رسميت نمي شناسند . و به دنبال آن روزانه به دلائل واهي , اقدام به احضار و و دستگيري و تعيين وثيقه هاي سنگين براي آزادي آنها مي كند .
4 مردادماه, روناك صفارزاده از فعالان حقوق بشر که در حوزه حقوق زنان فعاليت مي كرد و از تاريخ 3/7/86 توسط نيروهاي امنيتي در شهر سنندج بازداشت ده بود ، به علت ناراحتي شديد جسمي به بيمارستاني واقع در خارج زندان منتقل مي شود.
در همان روز يعني چهارم مرداد , پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان هرمزگان در راستاي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي حين گشت زني در پارك هاي بندرعباس، چهارزن را به دلائل نامعلومي دستگير مي كند. كه بعد از اعتراضات مردم و مقاومت زنان دستگير شده, نيروي انتظامي با ضرب و شتم مردم را از صحنه دور مي كند و زنان دستگير شده را به مكان نامعلومي منتقل مي كنند .
و باز در همان روز شمهاي ديگر از فجايع گسترده در يكي ديگر از مراكز نگهداري دختران بهزيستي زنجان فاش مي شود :
وادار كردن دختران به ليسيدن توالت
زنداني كردن كودكان در توالت
بردن دختران براي تنبيه به حياط مركز در زمستان سرد
مجبور كردن دختران به نگاه كردن به آفتاب در ظهر تابستان
ششم مردادماه : فيلترينگ مجدد سايت هاي مدرسه فمينيستي و تغيير براي برابري
دوازدهم مرداد: دادگاه چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضا : پروين اردلان،جلوه جواهري، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام برگزار مي شود
نوزدهم مردادماه : چهار سال حبس در تبعيد براي زن جوان فعال حقوق بشر زينب بايزيدي اعلام مي شود.
به دنبال اين حكم ناعادلانه زينب بايزيدي در اعتراض به حكم صادره اقدام به اعتصاب غذا مي كند و از زمان شروع اعتصاب تماس تلفني او با خانواده اش قطع مي شود و به خانواده اش ممنوع الملاقات بودن او را اعلام مي كنند.
بيست و هشتم مرداد: به پرونده فريده غايب؛ نفيسه آزاد و سارا لقماني رسيدگي شد كه اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس از سوي بازپرس به آنان تفهيم و قرار كفالت 50 ميليون توماني براي هر كدام از آنان صادر شد.
سي مرداد : دادگاه خديجه مقدم فعال جنبش زنان و از اعضاي کميته مادران کمپين يک ميليون امضا ومادران صلح، همراه با همسرش دكتر اكبر خسرو شاهي درشعبه 15 دادگاه انقلاب برگزارمي شود.
اين است جامعه اي كه قوانينش را براساس انديشه مردسالاري تدوين ميكند.
هاله داوودي