دادگاه خدیجه مقدم فعال جنبش زنان و از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح، ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزارمی شود.

جالب این که همسر خدیجه مقدم دکتر اکبر خسروشاهی نیز احضاریه ای برای حضور در دادگاه و در همان شعبه برای همان تاریخ دریافت کرده است. این نخستین بار است که خانواده فعالان کمپین یک میلیون امضا را نیز به دادگاه احضار می کنند. دکتر خسرو شاهی در زمان بازداشت همسرش خدیجه مقدم به رغم بیماری، تلاش مستمری را برای آزادی وی انجام داد و شرایط نامناسب بازداشتگاه وزرا را از منظر بهداشت و سلامت به نقد کشید.

 

 

فريده غائب: شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل براي بار چندم صريحاً مخالفت خود را با لايحه حمايت از خانواده اعلام مي‌كند؛ لايحه‌اي كه چند وقتي است در نوبت رسيدگي و تصويب كلياتش در مجلس هشتم شوراي اسلامي به سر مي‌‌برد. ماده 23 اين لايحه مي‌گويد مردان بدون اجازه همسر اول خود به شرط دارابودن تمكن مالي و اجراي عدالت مي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند يا مواد ديگري كه به اعتقاد كارشناسان نه تنها از كيان خانواده محافظت نمي‌كند بلكه موجب فروپاشي اين نهاد است. شيرين عبادي با اعلام مخالفت خود باز هم مي‌گويد اگر اين لايحه به تصويب برسد خود و همفكرانش براي اعتراض مقابل مجلس تجمع مي‌كنند.

بارها در مصاحبه‌هاي‌تان گفته بوديد اگر لايحه حمايت از خانواده تصويب شود مقابل مجلس تجمع مي‌كنيد. گفته مي‌شود اين لايحه هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح مي‌شود. آيا شما همچنان بر موضع خود هستيد؟

الان هم همين اعتقاد را دارم. هنگامي كه اين لايحه براي تصويب و راي‌گيري درباره تك‌تك مواد آن به صحن علني مجلس بيايد به اتفاق ساير همفكران خود مقابل مجلس تجمع خواهيم كرد تا توجه نمايندگان را به اين نكته جلب كنيم كه زنان ايراني با لايحه حمايت از خانواده كه در واقع ضدخانواده است، مخالف هستند. بايد در برابر لايحه‌اي كه باعث تزلزل بنياد خانواده مي‌شود موضع‌گيري كرد.

ادامه مطلب

آيا با تصويب لايحه ضد خانواده مواد غير انساني آن  در يك جا متوقف مي شود ؟

و انديشه مرد سالار و واپس گراي حاكميت به همين مفاد بسنده مي كند ؟

 يا موجي از تبعيضات ضد زن به صورت كاملا قانوني و رسمي را به همراه خواهد داشت ؟

اي كاش فقط مسئله به همين جا ختم ميشد اما اين آتشي است خانمان سوز كه هزاران فجايع اجتماعي ديگر را به دنبال خواهد داشت . و به طور سيستماتيك با افزايش جرم و جنايت مواجه خواهيم شد . چرا كه اين كار خشونت را در خانواده افزايش مي دهد  . و درست به همين دليل هم هست كه فجايعي چون  افزايش همسر كشي در حال حاضر به شكل يك بحران در جامعه در آمده است. تازه اين هنوز در شرايطي است كه لايحه چند همسري به تصويب نرسيده است واي به حال روزي كه قانون نيز پشت اين مسئله بيايد.

 گذشته از اين نيز در آينده با افزايش سرسام آور آمار طلاق نيز مواجه خواهيم بود كه   پديده هاي شومي همچون كودكان فراري , كودكان خياباني را به دنبال دارد . كه دقيقا همه اينها , حاصل همين قوانين تبعيض آميز و ناعادلانه اي است كه متاسفانه قانون به طور رسمي از آن حمايت مي كند .

بنا بر اين در اولين نگاه به مواد اين لايحه چيزي كه به عيان استنباط ميشود از هم پاشيدن خانواده و از بين رفتن حريم و حرمت خانوادگي است . كه به دنبال آن با  انواع و  اقسام آسيب هاي غير قابل جبران  اجتماعي روبرو خواهيم بود . در حقيقت  خود اعضاي خانواده ها تبديل به عاملين جناياتي مي شوند كه يكي پس از ديگري قرباني اين قوانين مي شوند .بنابر اين  نه تنها اين لايحه ضد حقوق زنان است بلكه منافع تك به تك افراد اين مرز و بوم را به خطر مي اندازد ,در ظاهر اگر چه به نفع يك جنس خاص است ( كه اينهم البته يك ساده انديشي اي بيش نيست ) ولي در حقيقت اثرات مخرب ناشي از آن , كل جامعه را در برميگيرد و  پيامدهايي را كه به دنبال دارد نمي توان فقط در برگيرنده زنان دانست. از آنجايي كه خانواده كوچكترين و پايه اي ترين واحد يك اجتماع است , وقتي اين جز اصلي و پايه اي مورد تهديد قرار مي گيرد و هيچ تضمين قانوني اي براي به رسميت شناختن آن وجود ندارد , چگونه مي توان پايه هاي اجتماعي  , كه بر مبناي آن ساخته مي شود و شكل مي گيرد را بنا نهاد؟!

متاسفانه اين پديده در جامعه ما يك پديده دور از ذهن نيست كه نياز به  بحث و فحص هاي طولاني داشته باشد و هر فرد خودش از نزديك شاهد انواع و اقسام ناهنجاريهاي ناشي از مشكلات خانوادگي و اجتماعي كه حاصل قوانين ناعادلانه است  بوده است و چه بسا خود يكي از قربانيان آن نيز بوده باشد . بنابراين اصلا جاي بحثي وجود ندارد كه اين لايحه در دراز مدت يا كوتاه مدت چه فجايعي را بوجود خواهد آورد . در همين جا بايد نتيجه گيري كرد كه كساني اين لايحه را به ميان كشيده اند كه خود از آثار و عواقب آن كاملا آگاه هستند و اگر غير از اين باشد جاي تعجب و شگفتي دارد .!!

به درستي بايد گفت اين قوانين تبعيض آميز متاسفانه ريشه در انديشه متحجر و واپس گرايانه اي دارد كه در عصر حاضر يعني عصر دموكراسي و قانون يك برگشت به عقب غير قابل تصور است و در اذهان نمي گنجد. و نبايد در مقابل آن ساكت نشست.

ثريا آزادفر

 

 

انجمن زنان آواي روز

 

هموطنان عزيز

 

آيا مي دانيد  لايحه حمايت از خانواده - لايحه پيشنهادي قوه قضاييه و هيات دولت - قرار است به

زودي در صحن علني مجلس طرح شود و تصويب آن عقب گردي بزرگ براي برقراري عدالت  در

خانواده هاي ايراني است ؟

- اگر اين لايحه تصويب شود : نه تنها برخي از حقوق اندك زنان در خانواده از دست مي روز بلكه با

تصويب آن مردان مي توانند بدون اجازه ههسر اول شان زن دوم و سوم  و چهارم بگيرند . تنها شرط

ازدواج مجدد مردان در اين قانون داشتن تمكن مالي است و اين كه به دادگاه تعهد دهند عدالت را

بين همسران شان رعايت مي كنند (ماده 23)

- اگر اين لايحه تصويب شود همچنان راه براي ازدواج موقت مردان متاهل باز گذاشته مي شود .

يعني مردان مي توانند همچون گذشته چندين زن صيغه اي بگيرند و الزامي هم به ثبت ازدواج شان

ندارند. ( ماده 22)

- اگر اين لايحه تصويب شود , مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق سبك تر مي شود . در قانون مجازات

مجازات فعلي ثبت نكردن ازدواج و طلاق براي مرد جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يك سال

حبس تعزيري است . در صورتي كه با توجه به اين لايحه , مردي كه ازدواج و طلاق خود را ثتب نكند

فقط بايد جريمه نقدي ( از دو ميليون تا ده ميليون تومان ) پرداخت كند . ( ماده 44)

- اگر اين لايحه تصويب شود , حضانتي كه با هزار مكافات به مادر تعلق مي گيرد نيز ضمانت اجرايي

محكمي نخواهد داشت . به عنوان مثال اگر پدري حاضر نشود فرزندي را كه حضانتش به عهده مادر

است به او بدهد , برا اساس اين لايحه فقط به جريمه نقدي محكوم مي شود در حالي كه در قواني

فعلي چنين پدري به حبس محكوم مي شود . ( ماده 48 )

اگ اين لايحه تصويب شود , زنان مانند گذشته , نه تنها حق طلاق ندارند بلكه روند گرفتن حكم

طلاق طولاني تر نيز مي شود. (فصل دوم )

- اگر اين لايحه تصويب شود , تنها حق مالي زنان در ازدواج نيز محدود خواهد شد . زناني كه مهريه

هايشان بالاتر از حد متعارف باشد بايد هنگام عقد بابت مهديه نگرفته شان ماليات بدهند . حد

متعارف بودن مهريه را دولت تعيين مي كند. ( ماده 25 )

- اين لايحه همچنان فقط بر قضاوت مردان در دادگاه هاي خانواده اصرار دارد. در حالي است كه همه

ما مي دانيم رياست مردان بر داداگاه هاي خانواده و نبود قضان زن , چه تبعاتي را در پي داشته

است . ( ماده دو )

و در مجموع لايحه حمايت از خانواده نسبت به موقعيت حقوق برابر زن و مرد در خانواده ساكت مانده

است . زنان طبق اين لايحه همچنان از داشتن حق طلاق , حق سرپرستي فرزندان , حق اشتغال ,

حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج كشور بدون اجازه همسر و ... محروم هستند وهيچ ممنوعيتي

براي ازدواج دختران در سنين پايين قائل نشده است .

به خاطر همين ايرادات است كه بسياري از زنان و مردان برابر طلب ايراني از زمان طرح اين لايحه با

شيوه ها و عناوين مختلف كه در  توان داشته اند مخالفت خود را نسبت به لايحه فروپاشي خانواده

ابراز كرده اند.

اما متاسفانه با وجود همه مخالفت هايي كه حتي از سوي برخي مراجع تقليد به اين لايحه شده

است , چند هفته پيش اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب شد و زمان زيادي

طول نخواهد كشيد كه براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس برده شود.

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي :

لايحه اي به نام لايحه حمايت از خانوداه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است كه ين جانب

به عنوان يك شهروند ايراني نسبت به طرح اين لايحه در مجلس اعتراض دارم و از نمايندگان مجلس

مي خواهم هر چه سريعتر اين لايحه را از دستور كار مجلس خارج كنند. زيرا اين لايحه به جاي

حمايت از كيان خانواده متاسفانه به تزلزل هر چه بيشتر خانواده هاي ما ايرانيان منجر خواهد شد.

دلائل زير مي تواند كافي باشد كه نمايندگاني كه خود را هماينده ملت مي دانند, بر اساس اعتراض

من و بسياري ديگر از هموطنان ايراني , اين لايحه را هر چه سريعتر از دستور خارج كنند :

-  در لايحه حمايت از خانواده بي حقوقي زن ايراني در قوانين موجود تاييد شده است . اين لايحه نه تنها قانون تعدد زوجات به صورت كامل لغو نكرده است , بلكه ازواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمكن مالي ( و تعهدي بدون ضمانت اجرايي ) تشويق مي كند. ( ماده 23)

- لايحه حمايت از  خانواده نه تنها  بر مسئله بي حقوقي كامل زنان در امر طلاق صحه گذاشته است بلكه با طولاني كردن روند طلاق آنان را با دشواري هاي بيشتري مواجه مي كند . ( فصل دوم )

 

لايحه حمايت از خانواده نه تنها ازدواج موقت ( صيغه ) براي مردان متاهل را منع نكرده بلكه حتا لزوم

ثبت اين ازدواج را نيز منتفي دانسته است ( تبصره  ماده 22 )

 

لايحه حمايت از خانواده نه تنها حق بدون قيد و شرط زنان براي اشتغال را به رسميت نشناخته بلكه

براي تنها پشتوانه ( از سر ناگزيري شان ) يعني مهريه نيز پيش از دريافت آن , ماليات تعيين كرده

است

درلايحه حمايت از خانواده  حضانتي كه با هزار كمافات به مادر تعلق مي گيرد نيز ضمانت اجرايي

محكمي نخواهد داشت و پدري كه حاضر نشود فرزندي را كه حضانتش به عهده مادر است به او

بدهد فقط به جريمه نقدي محكوم مي شود . ( ماده 48 )

درلايحه حمايت از خانواده نه تنها هيچ اثر از حمايت از خانواده ديده نمي شود بلكه با تاييد قوانين

غير انساني , كانون خانواده هاي ما را به سمت تزلزل و ناپايداري هر چه بيشتر سوق مي دهد.

 

اظهار نظر در مورد لايحه حمايت از خانواده حق شهروند تك تك ماست

ممانعت از تصويب اين لايحه وظيفه ما شهروندان ايراني اعم از زن و مرد است . تصوي اين اليحه بر

زندگي تك تك ما تاثير گذار خوهد بود . همان طور كه لغو قانون حمايت از خانواده مصوب 1353

پس از انقلاب زندگي ما زنان ايراني را با تلخي هاي فراواني رو به رو كرد تصويب لايحه حمايت از

خانواده كنوني اگر تغيير زيادي در شرايط قانوني ما نسبت به گذشته به وجود نياورد اما راه اصلاح و

تغيير قوانين تبعيض آميز را سخت تر و نا ممكن مي كند . مسوليت اجتماعي تك تك ماست كه به

هرشيوه اي كه موثر مي دانيم جلوي تصويب اين لايحه را بگيريم , در غير اين صورت نسل آينده ما را

نخواهد بخشيد.

 

هموطنان ايراني اگر مي خواهيد مانع از تصويب اين لايحه شويد :

 

1- نامه اي را كه در اين بروشور براي اعتراض فردي به مجلس تهيه شده را از بروشور جدا كنيد و به

آدرس مجلس شوراي اسلامي ارسال فرماييد ( يا نامه ديگر با ذكر موارد اعتراضي خود نسبت به اين

لايحه بنويسد و رسال كنيد )

2- از اين نامه كپي تهيه كنيد و از دوستان و آشنايان خود بخواهيد با امضا اين نامه و ارسال آن به

مجلس شوراي اسلامي اعتراض خود را اعلام كنند.

3- با نمايندگان شهرتان در مجلس از طريق تلفن , فكس , ايميل و يا ديدار حضوري ارتباط بگيريد و

مخالفتي خود را به عنوان يك شهروند با تصويب چنين اليحه اي بيان كنيد .

 

آدرس پستي مجلس شوراي اسلام : تهران , ميدان بهارستان , كد پستي : 39931-009821

شماره تلفن مجلس 021-39931

شماره تلفن نمايندگان كميسيون حقوق و قضايي مجلس :

 

 

موسي قرباني   09121121608

علي شاهرخي : 09123988104

محمد محمدي : 09121489045

فرهاد تجلي  : 09181347995

4- براي ارسال اعتراض خود به مجلس مي توانيد از طريق فرستادن ايميل به آدرس ايميل مجلس

اقدام كنيد :

ايميل مجلس :  info@majlis.ir

5- مي توانيد با بخش گفتگوي مردم در صفحات روزنامه ها و يا صدا و سيما تماس بگيريد و نظرات

خود را براي رساندن به گوش مسولان از طريق انها اعلام كنيد :

روزنامه اعتماد  22860266

رونامه اعتماد ملي 88321775

روزنامه سرمايه  22038024-33

روزنامه كارگزاران 88674290

روزنامه جام جم 22262142

صدا و سيما 22058008

روزنامه كيهان 33916546

روزنامه جمهوري اسلامي  77644417

روزنامه ايران 88769075

روزنامه رسالت   88901969

 

6- با تهيه كپي از اين بروشور و توزيع آن بين دوستان و همسايگان و فاميل , آنها را در جريان اين خبر

بگذاريد و از آنان هم بخواهيد با توزيع اين بروشور و اطلاع رساني در اين زمينه به جلب مخالفت زنان

و مردان با اين لايحه , كمك كنند .

 

براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به روزنامه هاي اعتماد , سرمايه , اعتماد ملي ,

كارگزاران , برنامه ارديبهشت ( شبكه 4 , شنبه ها ) و همچنين سايت هاي زنان در ايران مراجعه

كنيد :

 

لايحه ضد زن : www.layehe.blogfa.com

 كانون زنان ايراني  :www.irwomen.info

 تغيير براي برابري  : www.4equality.info

ميدان زنان :  www.meydaan.net

مدرسه فمنيستي  :www.femschool.com

در حالی که صبح روز گذشته در مراجعه‌ی خانواده زینب بایزیدی به دادگاه انقلاب شهر مهاباد برای اطلاع از وضعیت پرونده وی به آنان اعلام شده بود که حکم این فعال کُرد مبنی بر ۴ سال حبس تعزیری صادر شده است. صبح امروز نیز حکم مذکور که اجرای آن در تبعید (شهر زنجان) می‌باشد به زینب بایزیدی در زندان شهر مهاباد ابلاغ گردیده است.

همگی اتهامات نسبت داده شده به خانم بایزیدی به جزء همکاری‌ با کمین یک میلیون امضاء از سوی ایشان رد شده و در نامه‌ای که پس از دریافت حکم به شعبه‌ی صادر کننده آن نوشته‌اند اعتراض خود را نسبت به غیرواقعی بودن این اتهامات و نیز نامشخص بودن هویت و مورد شکایت افرادی که از آن‌ها با عنوان شاکی خصوصی در پرونده نام برده شده ابراز داشته‌اند.

زینب بایزیدی که اکنون یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد فعال حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضاء می‌باشد و در راستای فعالیت‌های مدنی خود سابقه‌ی عضویت در نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را نیز دارد.

همزمان با تشديد حملات رسانه‌های دولتی به «شيرين عبادی» رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، خبرگزاری دولتی ايرنا ديروز در مطلبی مدعی شد که دختر شيرين عبادی به فرقه بهائيت گرويده است. اين خبرگزاری ادعا کرده: «شيرين عبادی در تلاش است تا با اين محمل و با ادعای تهديدات احتمالی عليه خانواده خود دريافت امکانات مضاعف از غرب برای خود و دخترش را ميسر نمايد».

از همين رو شيرين عبادی در گفت و گوی کوتاهی با تکذيب شديد خبر ايرنا اعلام کرد که او و دختران‌اش به شيعه بودن خود افتخار می‌کنند و پاداش چنين تهمتی را به خداوند متعال واگذار می‌کند.

ادامه مطلب

براساس اخبار رسیده به دسترنج در روزهای گذشته، هم زمان با توزیع دفترچه انتخاب رشته کنکور در باجه‌های پستی و شروع انتخاب رشته دانشگاه‌ها، اعتراض نسبت به طرح سهمیه بندی جنسیتی افزایش یافته است.

بر همین اساس در برخی از مناطق شهرهای تهران و کرج تراکت‌های اعتراضی پخش شده است. در این تراکت‌ها توضیح کوتاهی در مورد چگونگی اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سال گذشته و اجرای دوباره این برنامه در کنکور امسال آمده بود و در انتها خواستار اعتراض به این سهمیه بندی شده بود.

در این تراکت از داوطلبان خواسته شده که برای اعتراض به تصمیم برنامه ریزی شده دولت نهم برای حذف دختران از مراکز آموزشی، با شماره‌های سازمان سنجش، وزارت علوم، بهداشت و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی تماس بگیرند و نسبت به این طرح اعتراض کنند.

 

حدود یک ماه و نیم است که محبوبه کرمی، از داوطلبان کوشای کمپین یک میلیون امضاء، در بازداشت به سر می برد. نحوه این بازداشت به قدری نامتعارف بود که کسی گمان نمی کرد مدت بازداشت وی تا امروز به طول انجامد. محبوبه کرمی، در تاریخ 24 خرداد 1387 در حالی بازداشت شد که در اتوبوس راهی منزل بود. اما نیروهای لباس شخصی که معلوم نیست به کدام ارگان قدرت وابسته هستند، به وی حمله کرده، او را مورد ضرب و شتم قرار داده، و بدون هیچ دلیلی به زندان منتقل کردند. وی مدت سه هفته در بند 240 زندان اوین بازداشت بود، سپس به همراه نه زن دیگر در یک سلول کوچکِ بند نسوان قرنطینه شد و پس از آن حدود دو هفته است که به بند عمومی نسوان منتقل شده است.

پس از پیگیری های خانواده و وکلا، با وجود اینکه هنوز هیچ اتهامی به محبوبه کرمی تفهیم نشده، به گفته وکیل ایشان، قرار تامین وثیقه ای به مبلغ 100 میلیون تومان برای وی تعیین شد. این در حالی است که خانواده وی توان مالی پرداخت چنین مبلغی را نداشته، و محبوبه کرمی همچنان در بازداشت به سر می برد. از دیگر سو، باید توجه داشت که تعیین مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان وثیقه، هیچ تناسبی با نحوه بازداشت، و اتهامات ممکن ندارد. در نتیجه باید گفت که چنین مواردی، تخطی آشکار از حقوق شهروندی و زیر پا نهادن قوانین رایج قضایی است.

این در حالی است که مادر محبوبه کرمی از بیماری سرطان رنج می برد و به هنگام غیبت دخترش مجبور به عمل جراحی شد و اکنون تحت درمان شیمی درمانی قرار دارد. او علیرغم وضعیت ناگوار بیماریش در مراجعات مکرر نتوانسته است دلیلی برای ادامه بازداشت دخترش بیابد.

از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که تمامی کسانی که به همراه محبوبه کرمی بازداشت شده بودند آزاد شده اند و هیچ دلیل موجهی برای ادامه بازداشت وی ذکر نشده است.

از دیگر سو بهاره هدایت از فعالان دانشجویی و جنبش زنان و دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، در تاریخ 23 تیرماه در منزل مسکونی اش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از آن به بند 209 زندان اوین انتقال یافت. ماموران پس از بازداشت بهاره هدایت، حدود سه ساعت منزل وی را تفتیش کردند. لازم به ذکر است که محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت نیز در همین روز و بصورت مشابه بازداشت شد. تاکنون هیچ دلیل مشخصی برای بازداشت وی مطرح نشده است و مسئولان تاکید دارند که باید روند بررسی پرونده ایشان بصورت غیر علنی باشد. در رسانه های وابسته به دولت اتهامات واهی علیه این فعال شناخته شده عرصه دانشجویی و زنان عنوان شده بود که توسط متین راسخ، بازپرس پرونده وی تکذیب شده است.

این در حالی است که کنشگران جنبش زنان و فعالان حقوق برابر از نقش او در نزدیک کردن جنبش زنان و جنبش دانشجویی و تلاش برای همبستگی بین این دو جنبش زنده اجتماعی و مدنی در ایران آگاهند. تلاش وی و دیگر همراهانش برای شکل دهی و پیشبرد مطالبات دختران دانشجو در کمیسیون زنان تحکیم سبب تلنگری به ساختارهای کلیشه ای شده و توانسته خواسته های دختران دانشجو را تا حد زیادی نهادینه کند. شجاعت و شهامت بهاره هدایت در دفاع از حقوق دانشجویان و زنان بر ما پوشیده نیست و سه بار بازداشت شدن وی در طی دو سال گذشته نیز گواهی بر این امر است. ما امضاء کنندگان این بیانیه، خواهان رعایت حقوق انسانی و آزادی بی قید و شرط محبوبه کرمی، بهاره هدایت و دیگر دانشجویان زندانی بوده و بدین سبب اعتراض خود را نسبت به بازداشت غیرقانونی مدافعان حقوق برابر اعلام می داریم.

محبوبه که همچنان در بازداشت به سر می برد، به دادگاه انقلاب احضار شد.

محبوبه کرمی که بیش از 50 روز است در زندان اوین به سر می برد، باید روز یکشنبه، 13 مرداد در دادگاه حاضر شود. این درحالی است که تاکنون وی توسط مقامات قضایی تفهیم اتهام نشده است.

محبوبه کرمی در روز 24 خرداد ماه، در اتوبوسی که به سمت میدان ونک حرکت می کرد، توسط افراد لباس شخصی بازداشت شد و اکنون در بند عمومی نسوان زندان اوین به سر می برد. وی تاکنون نتوانسته است ملاقاتی با وکیل خود، آقای پوربابایی داشته باشد.

دادستان زنجان در اقدامی عجیب مدعی شد میان دکتر مددی و دانشجوی دختری که مدیدی قصد تعرض به وی را داشته، صیغه محرمیت جاری شده است!

به گزارش خبرگزاری ایسنا گل محمدی دادستان زنجان گفته است:"دختر دانشجو ، هم اكنون با قرار قانوني آزاد مي‌باشد، اما براي رسيدگي بيشتر ، پرونده وي به دادگاه ارسال شده است. وي ادامه داد: با توجه به اظهارات دو متهم در قضيه دانشگاه ، بين دو طرف صيغه محرميت جاري شده."

در حالی که شواهد و قراین و همچنین فیلم منتشره بر تلاش مددی برای تعرض به دانشجوی دختر صحه می گذارد، دادستان زنجان در اظهاراتی جالب توجه مدعی شده است این دو نفر حق انجام اعمال نا شایست را در دانشگاه نداشته اند!

دادستان با اشاره به اينكه اگر دختري قصد ازدواج داشته باشد ، اجازه پدر لازم است ، يادآور شد: با ارسال اخطاريه جهت آخرين دفاع براي اين افراد ، حكم نهايي آنان بزودي صادر خواهد شد.

 

اصغر امیرنیا، مدیرعامل بنیاد رودکی، نشستن خانم‌های مانتویی را در ردیف‌های اول تالار وحدت ممنوع کرده است.

به گزارش خبرنگار دسترنج، خانم‌های مانتویی که به عنوان میهمان یا هر عنوان دیگر، بلیط‌های ردیف اول را در دست داشته باشند، اجازه نشستن در سه ردیف اول را ندارند و به ردیف‌های آخر تالار راهنمایی می‌شوند.

بر این اساس همه خانم‌هایی که قصد نشستن در صندلی‌های ردیف اول تا سوم را دارند، باید چادر به سر داشته باشند. این در حالی است که امیرنیا هنوز دستوری برای دادن چادر در ورودی تالار به میهمانان غیرچادری -مانند آنچه در امام‌زاده‌ها صورت می‌گیرد- صادر نکرده است.

امیرنیا از بازرسان وزارت ارشاد بود که در دولت نهم از سوی صفار هرندی به عنوان مدیرکل اداره ارشاد استان تهران منصوب شد. وی همچنین مدیر کمیته فعالیت‌های جنبی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود.

در سفري كه به چند استان كشور براي بررسي وضعيت پرستاران داشتيم گزارشي از چند شهر من جمله مشهد , اصفهان , تهران , يژد و ...   تهيه كرديم كه به سازمانهاي ذي ربط انعكاس داديم .

گوشه اي از اين گزارش را در زير آورديم   پرستاران يكي از اقشار زحمتكش و محروم ميهنمان  هستند. كه كمتر به مسائل و مشكلات آنها پرداخته شده است . وضعيت پرستاري در ايران فاصلة بسياري با معيارها و استانداردهاي جهاني دارد.

 پايه اي ترين مشكل آنها در درجه اول ميزان حقوقي است كه يك پرستار دريافت مي كند.

  پاية حقوق پرستار رسمي 350هزارتومان است  كه با حساب خط فقر 780 هزار توماني كه  اعلام شده است , كمتر از نصف خط فقراست. و پاية حقوق پرستار قرار دادي 189 هزار تومان هست كه كمتر از يك چهارم خط فقر است  بنابراين  با اين حقوق كم,  پرستاران مجبورند براي تأمين مخارج زندگي دو شيفته كار كنند , اين در حالي است  كه در دنيا شغل پرستاري از مشاغل پر درآمد محسوب مي شود  و حتي در بسياري از كشورها اجازة اضافه كاري به پرستاران داده نمي شود   و حتي به پرستاران مرخصي اجباري ميدهند كه بتوانند  با انرژي و روحية پرنشاط به بيماران رسيدگي كنند , درحاليكه حاكميت ايران  با اينكه درآمد نفت چندين برابر شده است , اما حقوق پرستاران را  افزايشي نداده است كه هيچ , در بسياري از جاها حتي حقوق ماههاي قبل آنها را هم نپرداخته است ,  پس پايه همه مشكلات از وضعيت حقوقي ناشي مي شود .

و درست  به همين دليل است كه  پرستاران مجبورند چند شيفته كار كنند.

يكي ديگر از مشكلاتي كه عموم پرستاران روي آن انگشت مي گذاشتند وجود پديده اي به نام اضافه كاري اجباري بود . يعني حتي پرستاراني كه نمي خواهند ساعات اضافه كاري داشته باشند بالاجبار بايد آن را متحمل شوند . چون تعداد پرستاران نسبت به بيماران بسيار كمتر است . در اين جا اين سوال پيش مي آيد كه   آيا نيروي پرستار در كشور ما كم است؟

 در پاسخ بايد گفت خير  : در ايران 145 دانشگاه پرستاري وجود دارد كه سالانه حد اقل 5 هزار پرستار فارغ التحصيل مي شوند .

ولي از آنجايي كه دولت به پرستاري از زاويه يك نياز حياتي مردم كه بايد آنها را مطابق استانداردهاي بين المللي گسترش دهد نگاه نمي كند لذا هيچ مسوليتي نيز در قبال استخدام پرستاران ندارد .

مدتي پيش بود  كه دبير كل جمعيت   اسلامي پرستاران اذعان كرد كرد: ”حدود 20 تا 25 هزار پرستار جوياي كار داريم كه برخي از آنان در حرفه هاي ديگري اشتغال دارند.

مشكل ديگري كه پرستاران مطرح مي كردند نداشتن زماني براي رسيدن به مسائل خانوادگي بود .

كه اكثرا مي گفتند فشار وحجم بالاي كار هم به لحاظ جسماني و هم به لحاظ روحي تاثير بدي روي آنها مي گذارد و حتي كساني كه عليرغم  داشتن 29 سال سابقه كاري نمي توانند  از مزاياي بازنشستگي استفاده كنند . و بايد حتما دوره 30 ساله طي شود تا بازنشسته شوند .

 

هاله داوودي

 

فعالان حقوق بشر در ایران- روزناک صفارزاده از فعالان حقوق بشر که در حوزه حقوق زنان فعالیت مینمود و از تاریخ ۳/۷/۸۶ توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت گردیده است، روزگذشته به علت ناراحتی شدید جسمی به بیمارستانی واقع در خارج زندان منتقل گردید.

در پی رسیدگی پزشکی ناراحتی وی عفونت شدید در قسمت دستگاه گوارشی تشخیص داده شد ، علیرغم اطلاع رسانی مکرر خانم صفارزاده بعلت فقدان امکانات پزشکی در زندان به خصوص در بند زنان زندان هیچگونه اقدام و توجهی برای پیشگیری یا درمان وی صورت نپذیرفته بود.

شایان ذکر است خانم صفارزاده همچنان بلاتکلیف و تحت اتهام اقدام علیه امنیت کشور در زندان مرکزی سنندج نگهداری میشوند.

خبرگزاري كار ايران: يك فعال حقوق زنان گفت:‌‏ به نظر مي‌‏رسد منظور تدوين‌‏كنندگان لايحه حمايت از خانواده، خانواده‌‏اي با تركيب يك مرد و چند زن است.

مينا جعفري، فعال حقوق زنان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، در خصوص اظهار نظر اخير موسي قرباني، عضو كمسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كاملا شرعي است و كسي جرات مخالفت با آن را ندارد، گفت: نكته اصلي اين لايحه، حمايت از خانواده است اما به نظر مي‌‏رسد تدوين‌‏كنندگان اين لايحه از خانواده، تركيب "يك زن و يك مرد" نبوده بلكه "يك مرد و چند زن" است.

جعفري، قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 را مترقي‌‏تر از اين لايحه دانست و گفت:‌ ‏به‌‏رغم فعاليت جنبش زنان از 35 سال گذشته تا كنون در دفاع از حقوق خود، قانونگذاران با اين لايحه عقب‌‏گرد داشته‌‏اند.

خواسته زنان حذف تعدد زوجات است

اين وكيل دادگستري در خصوص ماده 23 اين لايحه كه ازدواج مجدد مرد در صورت تمكن مالي و اجراي عدالت را بدون اجازه همسر اول قانوني عنوان كرده است، اظهارداشت: يكي از خواسته‌‏هاي به‌‏حق زنان ايران حذف تعدد زوجات است كه متاسفانه براي قانونگذار اين امر مهم نبوده است.

وي اساس خانواده را احساسات عاطفي زوجين عنوان كرد و افزود: هيچ فردي نمي‌‏تواند اجراي عدالت عاطفي را تضمين كند. جعفري، در خصوص ماده 25 اين لايحه، تصريح كرد: در اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه موظف شده است تا از مهريه‌‏هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي در هنگام ثبت عقد به‌‏صورت تصاعدي ماليات بر مهريه را اخذ كند، امري است كه قانون تاكنون حد متعارف و منطقي را مشخص نكرده است.

اين فعال حقوق زنان ادامه داد: اگر حد متعارف و منطقي عرف در نظر گرفته شود، مي‌‏توان گفت كه امري نسنجيده است چراكه عرف تهران با شهرستان و نيز طبقات مختلف جامعه با يكديگر فرق دارد.

در قراردادهاي خصوصي نبايد دخالت كرد

نسرين ستوده، يكي ديگر از فعالان حقوق زنان نيز در خصوص ماده 25 اين لايحه، گفت:‌ تعيين مهريه از جانب زن و قبول مرد، به نوعي قرارداد خصوصي است كه با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدني براي طرفين نافذ و لازم‌‏الاتباع است و نبايد در آن دخالت كرد.

ستوده با بيان اينكه ماليات اصولاً بر درآمد اخذ مي‌‏شود، تصريح كرد: در مهريه‌‏اي كه عنوان مي‌‏شود «نه كسي داده و نه كسي گرفته» وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اخذ ماليات دخالت مي‌‏كند كه اين اقدام برخلاف تحكيم بنيان خانواده، موجب تزلزل خانواده است.

ادامه مطلب

بعد از گذشت دوماه ازتشكيل  مجلس هشتم کليات لايحه حمايت از خانواده   بدون هيچ تغييري به تصويب رسيد . اين در حالي بود كه در دور هفتم مجلس تلاش بسياري شده  بود كه از تصويب اين لايحه ممانعت به عمل آيد. يكي از   اعضاي  كمسيون قضايي مجلس در پاسخ   به حذف نشدن ماده 23 اين لايحه  مي گويد   اين ماده، کاملاً مطابق شرع است  و در مجلس هم به تصويب مي رسد و هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.

اين است پاسخ به خواسته هاي به حق و قانوني ما زنان . 

تصويب اين لايحه بدون هيچ تغييري در مواد آن  . يعني نهادينه كردن  فروپاشي خانواده   . چرا كه اين لايحه فقط كلمه حمايت از خانواده را يدك مي كشد . ولي دقيقا در راستاي متزلزل كردن آن است و قدرت بيشتري را به انديشه مرد سالار مي دهد تا با قواي نا محدود خود عليه زن تحت ستم جنسيتي , همچنان بتازد . با تصويب اين لايحه نه تنها فعالين زن در طيفها و گروههاي مختلف ابراز مخالفت مي كنند و براي ممانعت از تصويب نهايي آن وارد دور جديدي از مبارزه خود براي گرفتن حق و حقوق زنان مي شوند بلكه هر   زن ايراني با هر عقيده و مرام و سنت , فارغ از هر گونه ديدگاه طبقاتي ,اين لايحه را درست در جهت فروپاشي  بنيان خانواده مي بيند و هرگز خود را ملزم به تحمل آن نمي داند .

بايد از اين آقايان كه مسئله را شرعي و غير شرعي مي كنند پرسيد اين چه قانوني است كه معيار  رعايت برقراري عدالت را فقط  مبناي اقتصادي و مالي مي دانند ؟ آيا اين پاسخ مي تواند دليلي قانع كننده براي تصويب ماده 23 اين لايحه باشد ؟ يعني اگر مرد به صرف اينكه قدرت و تمكن   مالي مشخص شده اي را داشته باشد مي تواند عدالت را بين همسران خود اجرا نمايد ؟

آيا اين همه خشونت و قتلهاي ناموسي و فجايعي كه در جامعه ناشي از انديشه مرد سالاري به وقوع مي پيوندد فقط  نتيجه بلافصل نداشتن توان مالي است ؟

كه حالا قضات به فكر چاره افتاده اند كه مرد بايد قدرت تمكن مالي داشته باشد !!

تا بتواند رعايت برقراري عدالت را بنمايد !!! و اين را چه كسي مشخص ميكند ؟

 نا گفته پيداست كه در اين ميان باز هم اين زن است كه قرباني قدرت نامحدود انديشه مرد سالار حاكم بر جامعه مي شود . چرا كه اين انديشه متحجر وعقب مانده,  قانون را در پشت سر خود مي بيند و از حمايت كامل  قانون برخوردار است,  اما  در مقابل ,  اين  زن است كه  بي دفاع مي ماند  و  قانون را نه تنها ماٴمن خود نمي بيند بلكه  عاملي مي بنيد كه او را هر چه بيشتر تحت سلطه مرد قرار مي دهد   و به اين ترتيب براي  زنان نه تنها حق طلاقي باقي نمي ماند  بلكه حق اعتراض از ايشان نيز  صلب مي شود . و  مجبور و  ناگزير از ادامه زندگي اي  مي شود  كه سرانجامي جز اختلافات شديد خانوادگي ندارد . و سالها را بايد در راهروهاي آزار دهنده دادگاهها بگذراند

بله , تصويب اين قانون با اين مواد و تبصره هايش   بزرگترين بي عدالتي در حق زنان است . بنابر اين ما  زنان هيچگاه در برابر آن كوتاه نمي آييم و همچنان براي نه گفتن به اين لايحه ايستادگي مي كنيم. چرا كه اين حق ماست و هيچ قانون و شرعي نمي تواند آن را به ما تحميل كند . جنبش زنان با آگاهي و تجاربي كه در اين ساليان كسب كرده همچنان راه خود را به جلو باز مي كند و هيچ سد و مانعي را براي رسيدن به اهداف خود به رسميت نمي شناسد . و با انديشه  ترقي خواهانه خود راهكارهاي نويي را تدارك مي بيند .  

 

ثريا آزادفر