صغري دختر بي گناهي كه از سن ۹ سالگي براي کار به منزلي سپرده شده بود در سن سيزده سالگي به اتهام قتل فرزند خانواده روانه زندان و سپس به قصاص محکوم شد . او 18 سال از عمرش را در زندان سپري كرد يك بار در سن 17 سالگي به پاي چوبه دار براي اجراي حكم رفت  و اكنون كه 31 سال دارد  بار ديگر در آستانه اعدام قرار گرفته است . اين در حالي است كه او  در آغاز اتهام را پذيرفته بود اما بعدها بارها منكر آن شده و اعترافات خود را ناشي از ترس و اضطراب عنوان كرده بود.. و شواهد هم حاكي از آن است كه نقاط ابهام بسياري در پرونده وي وجود دارد كه منجر به صدور  حكم برائت صغري مي شده است  ولي طبق معمول شريك جرم اصلي در اين پرونده نقشي نداشته و مانند بسياري از پرونده هاي ديگر نا معلوم و ناشناخته باقي مانده است و تنها  آن چيزي كه موجود است دختري است كه قرباني كار كودكان شده است .

  اين دختر در لايحه اعتراضي خود نوشته است : من پسر ۸ ساله را نکشتم اما مي دانم چه کسي او را کشته و به درخواست او هم مجبور به سکوت شدم. به من قول داده بود که رضايت مادر مقتول را بگيرد تا من از اين گرفتاري نجات پيدا کنم.  او مي گويد :در همان سن ۹ سالگي به من تعرض شد و با تهديدهايي که مي شدم، مجبور بودم سکوت کنم .

اما اين مدارک نه تنها  در پرونده صغرا باعث نشد تا او از اتهام قتل تبرئه شود بلكه    او را به خاطر رابطه نامشروع نيز به شلاق محکوم کردند اما فردي که صغرا مدعي شده بود به او تعرض کرده چون به اين جرم اعتراف نکرده بود تبرئه شد.

البته بايد گفت متاسفانه  اين موارد تازگي ندارد و بارها و بارها نمونه هاي آن تكرار شده و خواهد شد .

در همين رابطه انجمن زنان آواي روز   مخالفت خود را  با صدور حكم اعدام صغري نجف پور   اعلام مي دارد .و خواهان لغو سريع اين حكم مي باشد.

چرا كه سن صغري كه در 13 سالگي مورد اين  اتهام قرار گرفته خود نشان دهنده اين است كه حكم اعدام در مورد او غير موجه است . زيرا  بنا به فرض محال  هم كه جرمي توسط او صورت گرفته باشد, هنگام ارتكاب به جرم,  زير 18 سال بوده است يعني به اتهام جرمي كه در كودكي انجام داده اكنون بايد مورد مجازات واقع شود . كه اين  مغاير با حقوق بشر است .

ما   از تمامي مجامع حقوق بشري و انساندوستانه ميخواهيم كه براي جلوگيري از اجراي اين حكم ناعادلانه اقدام عاجل  نمايند .

 سرمایه: چند ماه پس از اعتراض بیش از 550 فعال حقوق زنان نسبت به لایحه حمایت از خانواده، چند روز پیش کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و قرار شد در صحن علنی مجلس نیز به زودی بررسی شود. به عقیده فعالان حوزه زنان هیچ زن ایرانی از هر گروه، دسته و طرز فکری تصویب این لایحه را تحمل نخواهد کرد. همان گونه که از زمان مطرح شدن این لایحه طیف های مختلف فکری زنان در برابر این لایحه واکنش نشان داده اند.

جامعه زینب، زنان اصولگرای مجلس هفتم و مدافعان حقوق برابر و جبهه مشارکت همه به گونه ای به این لایحه معترض شده اند. لایحه حمایت از خانواده چهارم شهریورماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد. این لایحه ابتدا توسط قوه قضائیه طرح شده بود که دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه کردن بندهایی به این لایحه آن را به مجلس فرستاد؛ لایحه ای که عنوان حمایت از خانواده را به یدک می کشید، به عقیده فعالان حقوق زنان نه تنها برازنده این عنوان نبود که تهدیدکننده کیان خانواده نیز محسوب می شد. - فتوای آیت الله صانعی: ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام است ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می گوید مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج دوباره دارند و شرط موافقت همسر که تا پیش از این برای ازدواج مجدد وجود داشت حذف شده است. آیت الله صانعی رسماً اعلام کرده است: «ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و گناه است و از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد.» در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی های مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. مرد اعلام می کند توانایی مالی دارد و از طرفی هم دادگاه نمی تواند در حریم خصوصی افراد دخالت کند تا متوجه وضع مالی مرد شود. فعالان حقوق زنان با اشاره به این ماده در بیانیه اعتراضی خود می گویند: «عدالت امری درونی و یک مفهوم نسبی است. عدالت که تنها در امر اقتصادی محقق نمی شود بلکه مسائل امنیتی و عاطفی زن را نیز دربرمی گیرد.» چنانچه مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت را در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب کند، مردان فرصت طلب به راحتی می توانند تنها با پرداخت مهریه همسر خود و سپردن تعهدی ضمنی بر اجرای عدالت بین همسران، زن دیگری اختیار کنند در حالی که هنوز ازدواجی رخ نداده است و معلوم نیست قاضی از چه طریق قرار است پی به عادل بودن مرد ببرد. کارشناسان در این باره می گویند: «در شهرهای کوچک و دورافتاده و روستاها به دلیل تسلط مردان بر زندگی زنان و ناچیز بودن مهریه آنان، مرد می تواند به راحتی مهریه را پرداخت کرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی خود با چنین وضعی ادامه دهد.» آنها از دولتمردان می پرسند براساس کدام منطق و عقلانیتی چنین لایحه ای را جهت تحکیم بنیان «خانواده» و تطبیق با واقعیات روز دانسته اند؟ به واقع این چه لایحه ای است که معیارهای انسانی را با میزان مالی شوهران می سنجند و به جای آنکه برای کاهش پیامدهای نابرابری حقوق زنان با مردان مثلاً در مورد حق طلاق، تدبیری بیندیشند، دغدغه افزایش حقوق غیرانسانی مردان را دارند؟ همچنین در تبصره ذیل ماده 23 لایحه اشاره شده که در صورت تعدد ازدواج چنانکه مهریه (طبق زمان) حال باشد و همسر اول آن را مطالبه کند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است، این در صورتی است که زن بفهمد همسرش ازدواج مجدد کرده اما ممکن است ازدواج دوم مرد با اجازه زن اول نبوده و تنها با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد در این صورت تنها زنی می تواند حقوق خود را مطالبه کند که از قانون اطلاع داشته باشد. زنان در مناطق محروم از حقوق خودشان باخبر نیستند و در صورت تصویب این لایحه دادگاه در غیاب زن اول می تواند اجازه ازدواج دوم یا ازدواج های بعدی مرد را صادر کند، زن هم حق طلاق ندارد و فقط می تواند مهریه خود را بگیرد آن هم در صورتی که بداند چنین حقی دارد. به اعتقاد کارشناسان حوزه زنان «لایحه حمایت از خانواده» نواقص متعدد دیگری هم دارد از جمله در ماده 25 آن ذکر شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات وصول کند. کارشناسان در این باره می گویند: «از این پس عروسان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مکرر در مکرر و بی قید و شرط برای مردان مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند و معلوم نیست تا پایان زندگی مشترک هم آن را دریافت کنند در زمان عقد مالیات مهریه خود را به دولت بپردازند.» رزا قراچولو در بررسی وضع مالیات بر مهریه در این لایحه با انتقاد می گوید: «وضع مالیات بر مهریه عجیب است. مالیات از درآمد گرفته می شود و این موضوع در ماده 25 از لایحه پیشنهادی دولت آمده که در لایحه اولیه قوه قضائیه نبوده است.» براساس این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی باتوجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی به هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند و میزان مهریه متعارف و مالیات را با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بر مبنای آیین نامه ای دانسته است که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد. به گفته او مهریه متعارف برای هر کس متفاوت است. همیشه چانه زنی وجود دارد، شاید یک زن نخواهد مهریه و نفقه بگیرد اما این حکم کلی را نمی توانیم برای همه بدهیم. این حقوقدان ادامه می دهد: «این ماده ابهام دارد، چه کسی تعیین می کند مهریه بالاست. مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد اما اینکه چرا مهریه زنان بالاست باید ریشه یابی شود. زنان وقتی در قوانین از حقوق برابر برخوردار نیستند غیر از مهریه چیزی ندارند. علل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تبعیض ها باید ریشه یابی شود.»

تغییربرای برابری: صبح امروز وکیل محبوبه کرمی هوشنگ پوربابایی با مراجعه به بازپرسی 2 شعبه امنیت پی گیر وضعیت محبوبه شد به گفته شد که برای محبوبه وثیقه 100 میلیونی صادر شده است اما خانواده محبوبه اعلام کردند توان پرداخت چنین وثیقه ای را ندارند.

دیروز 22 تیرماه هنگامی که تعدادی از اعضاء کمیته مادران کمپین برای عیادت مادر محبوبه کرمی به منزل ایشان رفته بودند محبوبه نیز از اوین تماس گرفت وخوشحالی مادرش را دوچندان کرد. او اطلاع داد که به بند عمومی در قسمت زندانیان مالی منتقل شده و امیدواراست هر چه زودتر آزاد شود او روحیه خوبی داشت واز اینکه مادرش تنها نبود ابراز خوشحالی کرد محبوبه گفت قرار است آنها را به قید کفالت یا ضمانت آزاد کنند.

بر اساس گزارشهای رسیده ساعت 7 صبح امروز مأموران امنیتی با مراجعه به منزل محمد هاشمی وی را بازداشت و سپس در ساعت 8 صبح، بهاره هدایت را در منزلش بازداشت نمودند.

بهاره هدایت و محمد هاشمی، 18 تیرماه سال گذشته در جریان تحصن در برابر دانشگاه پلی تکنیک بازداشت شده و به مدت 1 ماه در زندان نگهداری شدند.

هدایت پیش تر نیز به دلیل شرکت در تجمع 22 خردادماه در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

به گفته خانم مصائبی، مادر محبوبه کرمی، با اینکه یک هفته پیش، برادر محبوبه موفق به ملاقات حضوری با وی در زندان اوین شده بود، اما سه شنبه گذشته با وجود مراجعه ایشان به زندان اوین، به آنها اعلام شد که محبوبه کرمی «ممنوع الملاقات» است.

در آخرین تماسی که محبوبه کرمی با خانواده اش داشت، گفته بود که تحت شرایط بدی قرار دارند، بطوریکه به همراه نه تن دیگر در سلول کوچکی به سر می برند و هیچ مسئولی جوابگوی وضعیت آنها نیست. به گفته وی، حتی با درخواست آنها برای داشتن برگه کاغذ جهت نوشتن نامه به رئیس زندان نیز مخالفت شده است. در نتیجه، آنها برای اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود ناگزیر شده اند که دست به اعتصاب غذا بزنند.

طبق گفته خانم مصائبی، هیچ دلیلی برای دستگیری محبوبه کرمی اعلام نشده، و هنوز اتهامی به وی تفهیم نشده است. به جزء روزهای اولیه بازداشت که آنها تحت بازجویی بودند، دیگر از بازجویی نیز خبری نیست، و گویا ماموران قصد دارند و با طولانی کردن مدت بازداشت از بهبود آثار کبودی بر روی بدن آنها مطمئن شوند. طبق گفته های محبوبه، آنها در زمان بازداشت، مورد ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی قرار گرفتند که در نتیجه کبودی های زیادی بر بدن شان ایجاد شده است.

خانم مصائبی، به دلیل بیماری و عمل جراحی که انجام داده اند، ناتوان از رفت و آمد به دادسرای انقلاب هستند؛ ایشان چندین بار تلاش کرده اند که از طریق تلفن با نماینده دادستان، آقای موسوی، صحبت کنند؛ اما متاسفانه هیچ پاسخ مسئولانه ای به ایشان داده نشده است.

روزنامه اعتماد از پلمب ۲۱ آموزشگاه علمي و آزاد در تهران خبر داده و نوشته است که يک کارشناس مسوول آموزشگاه هاي علمي و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران پلمب ۲۱ آموزشگاه زبان و کنکور را تاييد کرده است.

اين روزنامه به نقل از سعيد شيرازي نوشته است: 'راي پلمب چهار آموزشگاه زبان و کنکور نيز در هفته گذشته از دادگاه اخذ شد و به مسوولان آن مهلت داده شد که تا پايان هفته براي بستن آموزشگاه خود اقدام کنند در غير اين صورت در اين آموزشگاه ها توسط نيروي انتظامي پلمب مي شود.

اعتماد از قول اين مسئول آموزش و پرورش نوشته است که اين چهار آموزشگاه زبان و کنکور در مناطق دو، پنج و يازده تهران فعاليت مي کردند که عمده تخلفات آنها به دليل بدحجابي و عدم رعايت شئونات اسلامي بوده است.

اين اتفاق در پي اجراي طرح امنيت اجتماعي در اماکن خصوصي رخ داده است. در روزهاي اخير ماموران اداره اماکن به صورت سرزده به کلاس هاي درس آموزشگاه ها سرکشي کرده اند و به حجاب کارآموزان ايراد گرفته اند. در پي اين اقدام موسسه زبان 'بيان سليس' پلمب شد. همچنين گفته مي شود چند شعبه از آموزشگاه کيش هم به همين شکل پلمب شدند.»

بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ دکترزهرا بنی یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد.

به گفته ابوالقاسم بنی یعقوب ، پدر زهرا در رای صادره از سوی جعفری مصلح ،بازپرس دادسرای همدان که صبح امروز ،نوزدهم تیرماه به مادر زهرا در خانه شان در جنوب شهر تهران ابلاغ شده است ،مرگ دکتر زهرا،خودکشی عنوان شده است. در متن رای صادره آمده است :با توجه به اینکه اصلا جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است،برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می شود.

ابوالقاسم بنی یعقوب آبکناری و پروین نبی *به وکالت شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی علیه مدیر و ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر از جمله" سرهنگ محمد حسین .قره باغی"، "رضا رضایتی" ،"غلامرضا شهابی" ،"سید امیر موسوی" ، "صیاد سنگری " ،عباس کوروشی محمود و" معصومه خانی" به اتهام قتل عمدی فرزندشان دکتر زهرا بنی یعقوب شکایت کرده بودند.

زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله ، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای دور افتاده کشور بود، روز جمعه بیستم مهرماه سال گذشته ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد.دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی ‏طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است.‏اما خانواده زهرا با اعتقاد به اینکه فرزندشان کشته شده است از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده اند.

بعد از گذشت سه هفته از بازداشت محبوبه كرمي , روزنامه‌نگار و فعال مدني و از اعضاي فعال كمپين يك ميليون امضا ,  و   شماري از شهروندان تهراني  , كه در حوالي پارك ملت   بدون هيچ گونه سند و مدركي دستگير شده بودند .مطلع شديم روز يكشنبه 16 تير محبوبه كرمي  به همراه 9 زن ديگر در اعتراض به ادامه بازداشت غير قانوني شان دست به اعتصاب غذا زده اند .

 اين ده زن كه در ميانشان زني 70 ساله و دختري 17 ساله نيز هست به دليل آنكه از سه هفته پيش بدون آنكه هيچ جرمي مرتكب شده باشند در زندان به سر مي برند نسبت به وضعيت خود اعتراض دارند. آنها در اين مدت نتوانسته اند با قاضي پرونده ملاقات داشته باشند.

محبوبه كرمي به خانواده خود گفته است به دليل عدم برخورد مناسب با آنها؛ اجازه ندادن براي هوا خوري؛ در اختيار قرار ندادن كاغذ و قلم براي نوشتن شكواييه به معاون زندان و نرساندن صداي اعتراض آنها به مسئولين؛ و بلاتكليفي و نامعلوم بودن وضعيت آنها همگي به اتفاق تصميم گرفته اند دست به اعتصاب غذا بزنند.

در همين رابطه انجمن زنان آواي روز ضمن غير قانوني و ناعادلانه  دانستن اين بازداشت مخالفت خود را اعلام مي دارد و خواهان بررسي وضعيت اسفبار حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان از جانب سازمانهاي ذي ربط مي باشد و خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط اين ده نفر مي باشد.

انجمن پژوهشگران ایران، "جنبش زنان ایران" را برای دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال 2008 نامزد و معرفی می نماید. در جهت آگاهی بیشتر لازم می دانیم در رابطه با "جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد" باطلاع برسانیم که این جایزه برای اولین بار در سال 1968، بیستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل اهدا شده و در آن سال "خانم دکترمهرانگیز منوچهریان" یکی از اولین دریافت کنندگان این جایزه بوده است.

انجمن پژوهشگران ایران به اختصار و به شرح زیر دلایل خود را مرعی داشته است:

مبارزات آزادیخواهانه زنان ایرانی در تاریخ معاصر ایران صد سالگی خود را پشت سر گذاشته است و زنان ایرانی علی رغم مشکلات و ناملایمات بسیار گسترده در گذر این دوران طولانی، همچنان ایستادگی کرده و از مشکلات نهراسیده اند؛

دستیابی به بسیاری از حقوق انسانی، مدنی و سیاسی، و اگر چه در سه دهه گذشته سرکوب این حقوق به نهایت خود رسیده است، بی تردید حاصل تمامی این مبارزات خستگی ناپذیر می باشد؛

فعالیت ها و مبارزات زنان در ایران که در مقابل تبعیض های قانونی و اجتماعی و موانع فرهنگی گسترده همچنان توانسته اند راههای بکر و خلاقه با استفاده از تفکری سازنده و پیش رفتن با عقل و منطق را برای دست یابی به اهداف خود برگزینند قابل ارج نهادن است.

تبدیل کردن مبارزات زنان به جنبش سیاسی – اجتماعی "برابری طلبی" که شرکت مردان را نیز بدنبال داشته است؛ جنبشی که روند تازه ای را برای خواست های حقوق بشری در تاریخ اجتماعی ایران فراهم آورده است؛

شجاعت، ایستادگی، مقاومت، نهراسیدن از شکستن سنت ها و از خشونت و زندان و همچنان پای بر جا ماندن دختران و زنان امروز ایران از جمله ویژه گی هایست که انجمن پژوهشگران ایران را بر آن داشته که در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر "جنبش زنان ایران" را نامزد جایزه حقوق بشر امسال سازمان ملل متحد بنماید؛

به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران،‌ مليحه اصغري مادر هانا عبدي در نامه اي خطاب به افكار عمومي جهان ، زنان دنيا را به داوري خوانده است. در قسمتي از اين نامه آمده است:"من مادري هستم كه براي هانا فقط مادري نكردم .بلكه مثل يك رفيق هميشه كنار هانا بودم. او در مورد حق و حقوق زنان با من حرف مي زد و كمك به زنان بي سواد و ناتوان را هدف خود قرار داده بود . تمام زنهايي كه هانا را مي شناسند و با او در ارتباط بودند با اخلاق و اهداف هانا اشنا بودند. هانا براي زنان محله كلاس مي گذاشت وبا گرفتن كمكهاي ماهيانه و شناسايي زنان بي بضاعت به آنها كمك مي كرد .بعد از مدتي كمك با راه اندازي انجمن زنان اذر مهر كردستان فعاليت خود را گسترش داد و زنان ودختران زيادي به عضويت انجمن درآمدند من و ديگر دوستان هانا کنار هم بوديم .

روناك كه هم اكنون در زندان است وسرنوشتي مانند هانا دارد مثل امروز هميشه كنار هانا بود .اولين گام خود را با كتابخانه اي هر چند كوچك در انجمن شروع كردند و با رفتن به روستاهاي اطراف در سرماي زمستان زنان را در مدارس و مسجدها دور هم جمع مي كردند و زبان مادري را تدريس مي كردند و با دعوت از وكلا در كلاسها حق و حقوق زنان را بيشتر تشريح مي كردند.گذاشتن يك دوره كلاس بنام تاريخ زن بر پايي مراسم ها و جشن هايي در روز زن و روز مادر از جمله فعاليتهاي او بودد .

هانا 21سال بيش نداشت اما وقتي زنان و دختراني را مي بينم كه شاگرد او بودند مي گويند از وقتي هانا رفته ما بي مادر شده ايم ، فهميده ام كه من فقط يك دختر به اسم هانا دارم . اما هانا هزاران دختر دارد كه چشم انتظار او هستند . حال با توجه به اينكه فقط به مقداري كم از فعاليتهاي او اشاره كردم. به عنوان رفيق و مادر هانا از تمام زنهاي دنيا مي خواهم كه شما در مورد هانا راي صادر كنيد و بگويد كه ايا 5سال حبس در تبعيد مستحق هانا هست؟"

بنا بر اين گزارش تعداد 200 تا 250 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دختران دانشگاه مازندران در مقابل ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه برای دستیابی به خواسته های صنفی شان به تحصن نشستند. این دانشجویان که ساکنین خوابگاه حضرت زینب دانشگاه مازندران هستند از صبح امروز تحصن خود را در محوطه چمن مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه شروع کردند. این دانشجویان در اعتراض به شرایط بد زندگی در این خوابگاه، شامل افزایش گنجایش اتاق های 5 نفره به 7 تا 8 نفره ، وضعیت بد آب اشامیدنی خوابگاه های نزدیک دریا، کمبود وسایل رفاهی و اموزشی در خوابگاه ، تعلق نگرفتن خوابگاه به برخی از دانشجویان و ... اعلام تحصن کردند.

طبق گفته ی یکی از اعضای شورای صنفی این خوابگاه، تا زمان حضور رییس دانشگاه و تعهد كتبي وي مبني بر پذيرش درخواستهایشان این تحصن تا بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت. یکی از دانشجویان متحصن كه نخواست نامي از وي برده شود در این اين خصوص گفت: « این درخواستها بار ها توسط معاونت دانشجویی و ریاست دانشگاه در ژست هایی پوپولیستی مورد تایید قرار گرفته است اما تا به حال علی رغم پی گیری های ما ، هیچ ثمری نداشته است.» همچنين سهيلا يكي ديگر از دانشجويان حاضر در اين تحصن در اين زمينه گفت: « ما چيزيث جز احترام به حقوق انساني خويش نمي خواهيم. ما خواستار تحقق حق كرامت انساني خويش ميباشيم.»

گفتني است كه از زمان شروع تحصن حراست و انتظامات دانشگاه، به طور مکرر دانشجویان را تهدید به احظار ، اخراج و محرومیت از شرکت در امتحانات کرده اند که باعث دلهره در این دانشجویان دختر شده است. بسیج یکپارچه ی مامورین در اطراف این دانشجویان مانع از حضور و عکسبرداری خبرنگاران از این تحصن شد تا كنون شده است.

ادامه تحصن در خيابان

همچنين گفتني است در ساعت 2 بعدازظهر با برخورد مامورین حراست که قصد پراکنده کردن و اخراج جمعیت دختران معترض از محوطه ی سازمان مرکزی داشتند، دانشجویان با تغییر مکان، تحصن خود را در مقابل درب ورودی سازمان مرکزی دانشگاه مازندران در خیابان پاسداران شهر بابلسر ادامه دادند. تا لحظه ی تنظیم این گزارش هیچ کدام از مسئولین دانشجویی یا رییس دانشگاه در جمع متحصصنین حاضر نشده و حاضر به پاسخگويي نمي باشند.

اين روزها حرفهاي جديدي مي شنويم كه تا به حال خلاف آن را مي ديديم . معلوم نيست كه چطور يك شبه به اين موضوع مهم پي برده شد ,كه اين چنين يكي پس از ديگري به صحنه مي آيند و آبرو داري مي كنند .

بعد از ماجراي دانشگاه زنجان كه رسوايي آن دامنگير حافظان نظم موجود ! و عاملان برقراري امينيت اجتماعي و اخلاقي ! شده است , قوانين جديد ي  كشف مي شود

يك بار دادستان زنجان اعلام مي كند که انتشار اين فيلم درست نبوده و افشاي گناه از خود گناه مهم تر است.  جاي ديگر , وزير علوم   اعلام مي كند  در صورت احراز تخلف با فرد متخلف برخورد خواهد شد اما  هنوز كه  اين مسئله محرز نشده. و در جاي ديگر آنچنان با شك و ابهام صحبت مي كند كه گويي هيچ اتفاقي نيفتاده  و هيچ تخلفي صورت نگرفته است و مي گويد :

 اگر تخلفي صورت گرفته باشد يا بگيرد، وزارت علوم بسيار محکم با متخلفان برخورد مي کند، به ويژه کساني که بخواهند در حيطه اخلاقي، خلافي انجام دهند.

البته اين موضوع تازگي ندارد و هرجا كه پاي مامورين حكومتي و انتظامي به ميان كشيده  مي شود جرمها و تخلفات معني ديگري به خود مي گيرند . هنوز فراموش نكرده ايم كه چطور سردار نيروي انتظامي رضا زارعي از اين محكوميت جان سالم به در برده است ؟! هر چند كه  پاسخ آن كاملا مشخص است و ديديم كه چگونه جرم او را     يك مسئله شخصي و فردي و خفيف  جلوه دادند  .

 بله هرگاه كه به  ضرر  وضع موجود باشد مسائل آنقدر خفيف و كوچك جلوه داده مي شوند كه گويي اصلا جرمي  صورت نگرفته است . ولي واي به روزي كه حتي به اندازه تار مويي از كسي خلافي  ( البته خلاف يعني الگوهايي خارج ازسليقه و  نظم و وضع  موجود در حاكميت )  سرزده باشد .

 در اين صورت  بايد  متخلفين  مورد عبرت ديگران واقع شوند . در ملا عام شلاق بخورند , به دار آويخته شوند و يا در عقب مانده ترين شكل آن در خيابانها روي چهار پايان سوار شوند و گردانده شوند و بعد هم به جرم شركت در مهماني هايي كه مطابق ميل آقايان نبوده , به دور گردن آنها آفتابه و ..... آويزان كنند و آنها را در سطح شهر بچرخانند .  اين است ارتقا طرح امنيت اجتماعي .

اما شگفت آور تر اين كه افشاي عمل ننگين و شرم آور معاونت فرهنگي دانشگاه از طرف دانشجويان را فرصت طلبي و اشاعه فحشا  ناميدند . و قرباني اين عمل را نيز مجرم خواندند .

 اين است پاسخ  خواسته هاي دانشجويان معترض به اين عمل ننگين !!

 ولي  بايد گفت در اين ميان  يك چيز بسيار روشن است  و آن اينكه ديگر اين مكر و ترفندها خريداري ندارد و به عيان بر همگان روشن شده است  كه عاملان واقعي اين مخلان امنيت اجتماعي چه كساني هستند . و درست به همين دليل هم هست كه ديگر جوانان به خصوص دانشجويان اجازه نمي دهند كه اين وضع ادامه پيدا كند و هرجا كه فرصتي بدست آورند بر عليه آن اعتراض مي كنند حتي اگر برايشان هزينه بردارد  اما در  دفاع از انسانيت خود سكوت نخواهند كرد . و اجازه نخواهند داد كه دانشگاه را كه قرار بوده محيط امني براي فراگيري تحصيل و دانش باشد به خواستگاه كثيف انديشه مرد سالار تبديل  كنند  .

این دو فعال زن، بهمن ماه سال گذشته به خاطر جمع آوری امضا در پارک دانشجو دستگیر شده و ۱۳ روز در بند عمومی زندان اوین بازداشت بودند.

دختر دانشجوی دانشگاه لاهیجان پیش از این نیز چندین بار به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بود و سرانجام پس از اینکه هفته گذشته مجددا به حراست احضار شد، خودکشی کرد. روزنامه اعتماد در این زمینه نوشت: “این دانشجوی دختر که به دلیل نامشخصی به اتاق حراست دانشکده فنی این دانشگاه مراجعه کرده بود، بعد از دقایقی خود را از پنجره اتاق - واقع در طبقه چهارم- به پایین انداخت و به زندگی خود پایان داد. با این حال هنوز از دلیل احضار -یا مراجعه- دختر دانشجو به حراست خبر موثقی در دست نیست.”

یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: “ما هم اطلاعی از دلیل حضور دوست مان در حراست نداریم، فقط طبق اطلاعات ما ایشان امروز در سر جلسه امتحان هم حاضر نشده بود.”

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، یک دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز با خوردن قرص خودکشی کرده است. این دانشجو دانشگاه سیستان و بلوچستان بارها به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده و از طرف حراست دانشگاه تحت فشار بود. این دومین مورد خودکشی طی یک و ماه نیم گذشته در دانشگاه سیستان می باشد. پیش از این نیز در اواخر اردیبهشت ماه، یکی از دانشجویان دختر این دانشگاه با خوردن جوهر نمک خودکشی کرده بود.

یکی از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در این زمینه به خبرنامه امیرکبیر گفت: “مسئولین دانشگاه در برابر این خودکشی ها پاسخگو نیستند، در حالی که با استفاده از کمیته های انضباطی در دانشگاه سیستان جو خفقان ایجاد و دانشگاه را پادگان تبدیل کرده اند.”

احمد ناصری معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان به جای پاسخگویی به مشکلات دانشجویان و خودکشی های اخیر در این دانشگاه گفته است: “ما همه معتقد به اصلاح اموریم. چه کسی است که ادعا کند که همه چیز در بهترین وضع ممکن است؟ تا امام زمان (عج) قدم بر چشم ما نگذارد، هیچ چیز در بهترین وضع ممکن قرار نخواهد گرفت.”

این خودکشی ها در دانشگاه های مختلف کشور حالی انجام می شود که مسئولین وزارت علوم پاسخگوی مشکلات دانشجویان و فشارهای وارده بر دانشجویان از طرف کمیته های انضباطی و حراست دانشگاه ها نمی باشند. چندی پیش مشاور وزیر علوم در مصاحبه با خبرگزاری های دولتی با اذعان به خودکشی های دانشجویان، “خودکشی” را دومین علت اصلی مرگ در بین دانشجویان ایرانی برشمرده بود. طبق گفته رئیس حراست ‏کل وزارت علوم از هر ۲۸ مورد خودکشی دانشجویی در ایران، ۷ مورد مربوط به پسران و ۲۱ مورد دیگر مربوط به ‏دختران است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی نهادهای دولتی، سالانه ۴۲۰۰ ‏دانشجوی ایرانی خودکشی می کنند که بخشی از آنها به مرگ دانشجو منتهی می شود.

پیش از این نیز در روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه یک دانشجوی دکتری شیمی معدنی دانشگاه شهید بهشتی با خوردن سیانور خودکشی کرد. چهار روز بعد از آن و در اول اردیبهشت ماه یک دانشجوی مرکز تربیت معلم همدان در محوطه دانشگاه با سلاح گرم خودکشی کرد.

چندی پیش یک دانشجوی اصفهانی نیز در شهرکرد خودکشی کرد. فریناز ۲۱ ساله که دانشجوی ‏پزشکی بود، دو روز قبل از خودکشی به ‏خاطر حجاب از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بوده و پس از آزادی دست به خودکشی ‏زد.

در سال جاری، در دامغان نیز یک دانشجوی دختر در محل خوابگاه و با استفاده از پارچه، خود را از در حمام خوابگاه حلق‌آویز کرد. این دختر، ۲۱ ‏ساله، اهل و ساکن کرج و دانشجوی “میکروبیولوژی” دامغان بود.

در تهران نیز یک دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی خود را از بالای ساختمان خوابگاه ‏شش طبقه به طرف پایین پرت کرد و در دم جان باخت‎. این دانشجو که در خوابگاه شماره ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ‏شهید‎ ‎بهشتی تهران واقع در خیابان یوسف آباد حضور داشت با پرتاب خود از بلندی به زندگی اش خاتمه داد

به گزارش خبرنامه اميرکبير دادستان زنجان از در بازداشت بودن دختر دانشجو که حاضر نشده بود به خواسته هاي شوم معاون دانشگاه تن دهد، خبر داد. دختر دانشجويي که يکي از قربانيان رئيس کميته انضباطي دانشگاه است که حاضر نشده بود تسليم نيات شوم وي شود. اين در حاليست که مسئولين دانشگاه و استان که خواستار اتمام تحصن دانشجويان دانشگاه زنجان شده بودند، به دانشجويان قول داده بودند که براي دختر دانشجو قرباني اين ماجرا مشکلي ايجاد نخواهد شد.

دادستان زنجان افشاي فساد اخلاقي معاون دانشگاه را گناه بزرگ دانشجويان دانسته و گفت: “افشاي گناه از خود گناه مهم‌تر است و ما به هر دو جرم رسيدگي خواهيم کرد.”

با وجود اينکه فشارهاي اين معاون انتصابي بر دختر قرباني باعث شد تا اين دختر دانشجو با کمک ديگر دانشجويان، سوءاستفاده اين معاون دانشگاه از سمتش را آشکار سازند، دادستان زنجان گفت: “هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند عاري از بزه و خطا باشد و بايد التهاب و تشويش رواني را در جامعه کنترل و نبايد اجازه اين گونه تشنج‌ها را به جامعه داد. اگر بنا باشد اين شيوه و روش در جامعه گسترش يابد و هرکس با مطلع شدن از خطاي کسي بخواهد آن را به اين شيوه افشا و برملا کند در جامعه هيچ امنيتي وجود نخواهد داشت.”

در حاليکه مشابه حادثه دانشگاه زنجان پيش از اين در دانشگاه هاي رازي کرمانشاه و سهند تبريز نيز اتفاق افتاده است و هيچ گاه مسئولين قوه قضائيه يا دادستاني در مقابل اين ظلم ها به دانشجويان اقدامي نکردند، دادستان زنجان خواستار عدم اعتراض دانشجويان و ارجاع مسائل به مراجع ذي‌صلاح شد. گل‌محمدي گفت: “ما از همه انتظار داريم در صورت اطلاع از هر نوع بزه يا خطايي آن را به مراجع قانوني اطلاع دهند تا از بروز چنين مسائلي جلوگيري شود.”

لازم به ذکر است رئيس دانشگاه زنجان با حضور در جمع دانشجويان ضمن پذيرش صحت رسوايي اخلاقي معاونش از دانشجويان به سبب انتصاب افراد فاسد در دانشگاه رسما عذرخواهي کرده بود.